اقتصادكم: شعيب لفريخ

تعرض برنامج "فرصة" الذي أطلقته الحكومة خلال شهر مارس الجاري والذي تم إسناد أمر تدبيره من طرف الحكومة إلى "الشركة المغربية للهندسة السياحية"، لعدة انتقادات تشكك في الشركة المسند لها قيادة البرنامج.

فقد طالب حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بشرح الأسباب الحقيقية التي جعلت رئيس الحكومة يسند تنفيذ برنامج "فرصة" إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، عوض إسناده إلى القطاع الحكومي المعني، وما إذا كان البرنامج يخص فقط القطاع السياحي والخدماتي لوحده دون القطاعات الإنتاجية الأخرى المنصوص عليها في البرنامج.

أما رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين بالصحراء المغربية السيد إبراهيم الضعيف، فقد اعتبر أن الشركة المغربية للهندسة السياحية المسند لها قيادة البرنامج "هي شركة ميتة وقف تقرير مجلس الحسابات عن اختلالاتها التدبيرية والتسييرية " 

وتساءل الضعيف عن كيفية منح الشركة "تدبير برنامج ضخم على الصعيد الوطني بميزانية ضخمة تصل إلى 1.25 مليار درهم في الوقت الذي هي في الواقع شركة ضعيفة بشريا وتدبيريا ولا تشتغل" 

 ومن وجهة نظر الضعيف، فالمشروع يهدف ـ على حد قوله ـ  إلى "تمكين البعض من زيادة مدخوله وغناه على حساب آخرين"

وبخصوص برنامج فرصة فهو يهدف حسب بلاغ الحكومة إلى تشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، ويلتقي برنامج فرصة مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.

وقد تم تخصيص غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم برسم سنة 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10.000من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

وفيما يتعلق بتمويل المستفيدين، يضيف البلاغ، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022.

واختتم البلاغ الحكومي بالإشارة إلى تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة برنامج "فرصة".