حورية خير الله

تمثل الإعفاءات الضريبة رهانا كبيرا لميزانية المغرب، وتعد فعاليتها وملاءمتها والمحافظة عليها قضية راهنية أكثر من أي وقت مضى.

واعتبرت منظمة أوكسفام المغرب أن كبار الفلاحين والفاعلين العقاريين ومؤسسات التعليم الخصوصي هم أكبر المستفيدين من ترسانة الإعفاءات الضريبية.

ودعت الجهة عينها إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الإعفاءات التي تضيع على الدولة إيرادات مهمة، مقابل قيمة مضافة ضعيفة.

وتعد الإعفاءات الضريبية كل استثناء من الضريبة على شكل إعفاء أو تخفيض يقضي بعدم فرضها أو تخفيضها على فئة أو قطاع معينين.

ويتضح وفقا لتقرير لـ"أوكسفام" صادر في دجنبر 2021 أن البعد الضريبي يتم النظر إليه باعتباره عائقًا لبيئة الأعمال، وذلك فقـط مـن خلال تنــاول المشاكل التـي تطـرحها البيـروقراطية على مستـوى إدارة الضرائــب. 

علاوة على ذلك يضيف التقرير المعنون بـ" الإعفاءات الضريبية، الإيرادات الضائعة: الفلاحة، والعقار والتعليم الخصوصي" أن الإعفاءات الضريبية لم تؤثر على قرارات استثمار المقاولات على امتداد السنوات الثلاثة الأخيرة.

وحسب بحث حول المقاولات منجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 فإن %42 من المقاولات العاملة في القطاع العقاري المستفيدة من الإعفاءات الضريبية (قد قامت باستثمارات مقابل %41 من المقاولات الصناعية التي استفادت من المصاريف الضريبية بكيفية أقل بكثير من استفادة القطاعات الأخرى موضوع الدراسة).

ترسانة تشجيعية هائلة

ووفق التقرير ذاته، لم تؤد الترسانة التشجيعية الهائلة لفائدة القطاع العقاري إلى بروز جزء من المقاولات المستعدة للاستثمار بكيفية مهمة أكبر من مقاولات القطاع ُّ الصناعي وهي أقل استفادة من الإعفاءات الضريبية وأكثر تعرضًا للإكراهات. 

أما التعليم الخصوصي، فقد سجل جزءًا من المقاولات التي أنجزت بعض الاستثمارات (بنايات وشراء تجهيزات) لكنها تبقى أقل بكثير من تلك التي أنجزها القطاع الصناعي من المشروع.

إعادة النظر في قيمتها

على أساس هذه المعطيات ينبغي وفقا لتقرير أوكسفام إعادة النظر في القيمة التشجيعية للإعفاءات الضريبية، سيمـا أن أثرها على المالية العمومية يظل مهمـًا للغاية.

إن نعدام الفرق  من حيث الاستثمار، بين قطاعات معفاة بشكل كبير وقطاعات أخرى غير معفاة عمليا أمر يبين أن الاستثمارات يمكن أن تتـم ولو في غياب مثل تلك "التضحية"، وأن قرار الاستثمار رهين في الواقع بعوامل أخرى. حسب الجهة ذاتها.

استحواذ القطاعين العقاري والفلاحي 

وأوردت معطيات التقرير أن القطاعين العقاري والفلاحي هما قطاعان يستفيدان، بشكل كبيـر، من الإعفاءات، غير أن انخفاض الضغط الضريبي هذا لم يكن له تأثير مهم على ظروف العمل في هذين القطاعين.

وعلى العكس من ذلك ، يواصل القطاعــان تسجيـل نتـائج أكـثر رداءة من تلك المسجلة بالنسبة إلى مجموع الاقتصاد ومع انعدام أي أثر تشجيعي مهم ومع ضعف مستـوى العلاقــة المتبادلة بيـن الاعفاءات الضريبية من جهة والقيمة المضافة التي تخلقها القطـاعات من جهة أخـرى.

ومن المـهم فحص مدى ملاءمة الإبقاء على هذه الترسانة التشجيعيــة، سيما وأنها تتسبب في تأثيرات انحرافيه على عدة مستويات. حسب "أوكسفام".

غزارة الإعفاءات الضريبيـة

وأفادت معطيات تقرير الإعفاءات الضريبية أن توزيع الإعفاءات الضريبية حسب صنف المستفيدين منهـا يخفي مـدى غزارة الإعفاءات الضريبيـة لفائدة كبار الفلاحين.

فهؤلاء الفلاحون هـم في نفس الوقــت مصـدرون يستفيدون أيضًا من الإعفاءات الضريبية المشجعة للتصديـر بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية لفائدة القطاع الفلاحي. 

"البروفيل" يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار

لـذلك، من الضـروري تقول "أوكسفام" أخذ "ملمح" أو "بروفيــل" المستفيدين بعيــن الاعتبار، وخــاصة منهــم الفلاحين على مستوى توزيع الإعفاءات حسب المستفيد، ومن شأن هذا التمييز أن يمكن من إدماج الإعفاءات في العقـود- البرامج التــي يتم إبرامها مع كبار الفلاحين وإلزامهم لبلوغ الأهداف مقــابل الإبقاء على تلك الإعفاءات.

 كمـا أن التمييز يسمح أيضًا بإبراز غياب الفلاحين الصغار على مستـوى المستفيدين من الترسانة التشجيعية الحالية.
وتشيـر منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة، فيما يخـص البلـدان ذات الدخل الضعيــف ُ والمتوسط، أن الإعفاءات الضريبية التي تركز على تقليص كلفات الاستثمار هي أفضل من تلك التي تعتمد على الأرباح.

ريع وانعدام شفافية ضريبية

علاوة عـلى ذلك،  جاء في التقرير أنه مـن شأن ربط الإعفاءات الضريبية بالبرامــج الوزاريـة للـوزارات المعنية )السكنـى والفلاحة والتربية الوطنيـة) أن تـؤدي إلى تحسيــن شفافـية وأثر الإعفاءات الضريبية.

وفي الوقت نفسه، من أجل وضع حد لوضعية الريع وانعدام الشفافية والحد في النهاية من اتساع الإجراءات الضريبية الاستثنائية.