اقتصادكم- شعيب لفريخ

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2020 أن غياب سياسة جهوية تهتم بإنشاء مشاريع استثمارية مندمجة حول الصناعات التحويلية للمواد المستخرجة من المقالع حال دون تتمينها ولم يساعد على إنشاء مشاريع صناعية مندمجة يمكن أن تجلب استثمارات بستة 6 مليار درهم في منطقة واحدة فقط وعلى سبيل المثال بإقليم بنسليمان، وينتظر نفس الشيء في كل منطقة مع إنشاء مجموعات متخصصة في صناعة الطوب الأحمر والسيراميك خاصة حول مقالع إقليم برشيد الغني بمواد الطين.

وأوضح التقرير، أن هذا النموذج من مجموعات المشاريع الصناعية يعمل بالفعل في بعض البلدان المجاورة مثل مجموعة مواد البناء Macael   أو مجموعة منتجات السيراميك Castellon في إسبانيا أو مجموعة Sassuolo بإيطاليا، حيث مكنت هذه المجموعات من رفع درجة التخصص الصناعي وهندسة الابتكار للمتدخلين، كما أتاحت تجميع الوسائل الضرورية للمعالجة الفعالة للنفايات الصناعية وفق الامتثال للشروط البيئية.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن القانون 27.13 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2015 المتعلق باستغلال المقالع جاء بآليات ومبادرات من شأنها المساهمة في إنجاح مثل تلك المشاريع المندمجة، وقد صدر المرسوم التطبيقي للقانون السالف الذكر بتاريخ 30 نونبر 2017 وحل بذلك محل النص القانوني القديم ظهير 19 يونيو 1914.

وتتوفر جهة الدارالبيضاء ـ سطات على 216 مقلعا منها 114 مقلعا بكل من سطات وبرشيد، 49 ببنسليمان، 19 بالجديدة وسيدي بنور، و34 مقلعا بالنواصر ومديونة؛ 93% منها أراضي خواص؛ 6% أراضي الدولة؛ 1% أراضي الجموع، وتوجد نسبة 35% من المقالع تستغل مساحة تقل عن 2.5 هكتار ونسبة 72% تتوفر على مساحة مستغلة تقل عن 10 هكتارات.

ويقدر الإنتاج السنوي للمقالع بالجهة ما يناهز 13 مليون متر مكعب، وتتكون من الصخور، الرمال المسحوقة، الحصى بدون فرز بنسبة 77% الطين 20% ، أما الباقي فيتكون من الرخام والتوفنة وكربونات الكالسيوم، وبلغت الإيرادات المتأتية من الرسم على استخراج مواد المقالع لفائدة الجماعات سنة 2017 ما يناهز 4 مليار و650 مليون سنتيم، علما بأن هناك عدة خروقات تحول دون الرفع من المداخيل الجبائية للجماعات نبه إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، منها عدم التصريح بالكميات المستخرجة وفق ما ينص عليه القانون، غياب آلية مراقبة كميات الرمال المصرح بها، غياب الأعوان الجماعيين المحلفين لمراقبة كميات الاستخراج.

وقد حمل التقرير مسؤولية ضعف التأطير القانوني وغياب المراقبة والتتبع والتغاضي عن المخالفات القانونية وغيرها للمندوبيات الإقليمية لوزارة التجهيز والماء.

وأوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات وزارة التجهيز والماء عبر مصالحها اللاممركزة تحت إشراف والي الجهة والعمال بالتسريع بعملية إنجاز المخطط الجهوي لجهة الدارالبيضاءـ سطات وتدقيق البنود المرجعية الخاصة به، مع وضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير المقالع ومراقبة كميات الرمال المستخرجة، إحصاء شامل للمقالع المهجورة واستصدار نصوص تنظيمية لتحديد الشروط التقنية للاستغلال.

وفي غياب الشروط  والمبادرات اللازمة تبقى ثروات المقالع بجهة الدارالبيضاء ـ سطات مضيعة وتضيع معها إمكانية جلب الاستثمارات بعشرات الملايير من الدراهم، وما يمكن أن تحدث  معها الكثير من مناصب الشغل والمداخيل المالية لفائدة ميزانيات الدولة والجهة والجماعات.