اقتصادكم
دعم وكالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير من طرف وكالة التنمية الفرنسية بمائة مليون أورو، تعتبره هاته الأخيرة برنامجا واسع النطاق يكتسي أهمية خاصة واستراتيجية.
وضمن هذا السياق، وبحضور السفيرة الفرنسية بالرباط، وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، مع كل من المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس والمدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتازة يومه الثلاثاء 10 ماي 2022، على اتفاقيتين جديدتين للتمويل ستسمح بتقوية خدمات التطهير السائل والماء الشروب في كل من مكناس وتازة.
وتندرج هاتين الاتفاقيتين، حسب بلاغ لوكالة التنمية الفرنسية توصلت به "اقتصادكم"، في إطار برنامج شامل لفائدة العديد من الوكالات الجماعية المسؤولة عن تدبير خدمات المياه والتطهير السائل، بهدف دعم برامجها الاستثمارية الموجهة لخدمة المستعملين وتقوية خبراتها.
ويهدف هذا البرنامج الشامل وفق البلاغ، إلى تحسين الولوج، الأداء، الاستدامة وقدرة خدمات التطهير السائل والماء الشروب على التأقلم، وهي خدمات سيستفيد منها أكثر من 1,8 مليون نسمة في المجالات الترابية التي تغطيها كل من: الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة ، الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش ، الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال ، الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، و الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس.
ويشمل هذا البرنامج، حسب البلاغ، قروضًا مباشرة لأربع وكالات جماعية، بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون أورو، بالإضافة إلى برنامج خبرة ممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الداخلية وخمس وكالات جماعية، بمبلغ إجمالي قدره 18,8 مليون أورو، فضلا عن منحة مقدمة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 300 ألف أورو.
وسيعمل البرنامج على توسيع وتحسين جودة المياه الشروبة وخدمات التطهير السائل لفائدة ساكنة المجلات الترابية المعنية، ليكون بمثابة استجابة للتحديات التي تتم مواجهتها فيما يتعلق بـ: النمو الحضري، توفير الخدمات العمومية الأساسية لفائدة الساكنة، ومكافحة الأوبئة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتعتبر الوكالة أن هاتين الاتفاقيتين هما بمثابة البداية الفعلية لتنزيل هذا البرنامج الواسع النطاق الذي يكتسي أهمية خاصة واستراتيجية بالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية وشركائها المؤسساتيين، في ضوء الظروف الحالية المرتبطة بالإجهاد المائي..