اقتصادكم
اقترح أعضاء في الكونجرس الأمريكي إعفاءات على الأسمدة المغربية من الرسوم الجمركية، وسط أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق وارتفاع صاروخي في أسعار الأسمدة بالولايات المتحدة.
ومن شأن الإعفاءات أن تلغي بشكل (فعال ولكن مؤقت) قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية (USITC) العام الماضي بفرض رسوم جمركية على المنافسين الأجانب لعملاق الأسمدة الأمريكي "موزاييك" Mosaic.
واقترح اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من كانساس "قانون الإعفاء الطارئ من الرسوم" في 10 مارس، وهو تشريع يقدم إعفاءات من رسوم الاستيراد على الأسمدة الأجنبية.
وتهدف هذه الإعفاءات إلى ضمان تزويد سوق الولايات المتحدة بإمدادات كافية والحد من ارتفاع أسعار الأسمدة.
وبعد احتكار شركة موزاييك الأمريكية المنتجة للأسمدة المحلية، شهد المزارعون ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الأسمدة.
وينص قانون الإعفاء الطارئ من الرسوم، على إعفاء مؤقت لمدة عام واحد للأسمدة المغربية من التعريفات المرهقة في حالة الطوارئ بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحرب والنزاعات العمالية.
وقبل قرار USITC المثير للجدل بفرض رسوم جمركية باهظة على المنافسين الأجانب لشركة موزاييك ، كانت شركة الأسمدة الأمريكية موزاييك قد ضغطت لزيادة رسوم الاستيراد.
ومنذ دخول القرار حيز التنفيذ، شهدت أسعار الأسمدة منحا تصاعديًا ملحوظًا.
وبدأت الأزمة بين موزاييك الأمريكية وOCP في فبراير 2021 عندما اشتكت شركة موزاييك من أن الأسمدة الروسية و المغربية تجعل منتجاتها غير قادرة على المنافسة، حيث يتم بيعها بسعر أقل في الولايات المتحدة.
وانحازت وزارة التجارة الأمريكية للشركة الأمريكية ، وفرضت جولة جديدة من رسوم الاستيراد على منتجات المغرب.
وأثار القرار ضجة بين المزارعين الأمريكيين الذين شجبوا هذه الخطوة لأنها زادت التكاليف بشكل مباشر، حيث أفلت 15٪ فقط من الأسمدة المستوردة من زيادة الرسوم الجمركية.
ومع الحرب المستمرة في أوكرانيا، تهدد أسعار الأسمدة العالمية بالارتفاع إلى مستوى أعلى، حيث تعتبر أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للأمونيا، وهي مادة أساسية لتصنيع الأسمدة.
وأعلنت المكتب الشريف للفوسفات OCP هذا الأسبوع عن خططها لزيادة الإنتاج في 2022 بنسبة 10٪ لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، على الرغم من النقص العالمي في إمدادات الأمونيا.
