اقتصادكم

 أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية الأخيرة حول الظرفية والتي خصصها لتونس، بأن آفاق نمو اقتصاد البلاد "غير مستقرة للغاية".

وأوضح البنك الدولي، بأن "الحرب في أوكرانيا، وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، أدت إلى تفاقم هشاشة الاقتصاد التونسي خلال الأشهر الأولى من سنة 2022".

وأشار المصدر نفسه، إلى تأثير تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، مع اتساع العجز التجاري بنسبة 56 % في النصف الأول من سنة 2022، ليصل إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن تراجع إنتاج النفط والغاز، وزيادة الطلب على المنتجات الطاقية والزراعية، أديا إلى تعميق ضعف الميزان التجاري في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.

وحسب البنك الدولي، فإن ارتفاع فاتورة الواردات، أدى إلى ظهور مؤشرات أزمة على مستوى ميزان المدفوعات، رغم مرونة تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، في حين، "تزايدت الضغوط على الدينار مقابل الدولار، إلا أن مستوى احتياطيات النقد الأجنبي ظل مستقرا".

من جهة ثانية، أوضح المصدر ذاته، أن "ارتفاع الأسعار الدولية للسلع، خلق ضغوطا إضافية على المالية العامة، ولا سيما من خلال نفقات الدعم"، إذ أدت الزيادة في الدعم إلى زيادة الضغط على الدين العام، الذي زاد بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث انتقل من 66.9 % إلى 82.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2017 و2021.

وأشار البنك الدولي، إلى أن "نظام الدعم الشامل له تكلفة لا يمكن لميزانية الدولة تحملها، من حيث الإعانات والواردات".

واعتبر أن الصعوبات الحالية التي تواجهها تونس على مستوى الحصول على إمدادات كافية من القمح، أدى إلى نقص في منتجات الحبوب، وعدم يقين بشأن الإمدادات المستقبلية.

وأوضحت نشرة البنك الدولي أنه في ضوء الصعوبات المستمرة للحصول على التمويل الدولي، فإن البنك المركزي التونسي، يواصل إصدار سندات الخزينة، مما يزيد في السيولة، وعلى هذا المستوى أكد البنك الدولي، بأن اللجوء المتزايد إلى التمويل المحلي يمكن أن يؤدي إلى مزاحمة القروض المقدمة للقطاع الخاص.

وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، المترتبة على الخصوص عن الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار.

 وأضاف أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية سينعكس من خلال عجز مالي، موضحا أن ارتفاع قيمة الواردات سينجم عنه تدهور في الميزان التجاري وفي ميزان الأداءات.

ورجح البنك الدولي أن يبلغ عجز الميزانية 1.9%سنة 2022، مقابل 4.7 %سنة 2021.