21،1 مليار دولار حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة ’’مينا’’ خلال الربع الأول من 2022

اقتصاد العالم - 05-05-2022

21،1 مليار دولار حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة ’’مينا’’ خلال الربع الأول من 2022

صورة تعبيرية

اقتصادكم - متابعات 

كشف تقرير اقتصادي أن إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت قيمتها 21.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 11 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأول من عام 2022 الصادر عن شركة "ريفينيتف"، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، فقد بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 430 مليون دولار، موضحا أن أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمعت 3،7 مليار دولار من خلال 15 عرضا، خلال نفس الفترة.

ولفت التقرير إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت بنسبة 29 بالمائة عن العام الماضي، كما تراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة بنسبة 42 بالمائة إلى 1،9 مليار دولار، بينما تضاعف حجم عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة عن العام الماضي لتصل إلى 8.8 مليار دولار.

وأشار إلى أن أكبر صفقة اندماج واستحواذ مستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام حتى الآن هي بيع شركة "إم إن سي" للرعاية الصحية المشغلة للمستشفيات الإماراتية بقيمة 2.25 مليار دولار إلى الدائنين.

وتابع أن قطاع الرعاية الصحية هو القطاع الأكثر نشاطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغ حجم نشاط الصفقات 2.3 مليار دولار، أي ما يعادل ربع نشاط الاندماج والاستحواذ في عام 2022.

وكانت الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر استهدافا حيث بلغ نشاطها 4.3 مليار دولار، بزيادة 5 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، ويمثل ما يقرب من نصف نشاط الاندماج والاستحواذ. وبلغت الصفقات التي تقل قيمتها عن 500 مليون دولار 4.6 مليار دولار حتى الآن في هذا العام، وهي أقوى بداية لعام منذ بدء السجلات في 1980.

وبلغ إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 430 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 94 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء السجلات في عام 2000.

كما زادت رسوم الاستحواذ بنسبة 569 بالمائة لتصل إلى 184 مليون دولار، وهو ما يجعلها أقوى بداية لعام من الرسوم التي اكتسبها نشاط الاندماج والاستحواذ منذ عام 2008.