ٍاقتصادكم

حذر البنك الدولي، من ارتفاع مخاطر "الركود التضخمي" للاقتصاد العالمي مقارنة بما كان عليه في سبعينيات القرن الماضي، وذلك بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعيات وباء كوفيد19.

وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يتراجع النمو العالمي من 5.7 % في 2021 إلى 2.9 % في 2022، وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة 4.1%.  

وذكر البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أنه "إلى جانب الأضرار الناجمة عن كوفيد 19، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع".

وسجل البنك أن المرحلة الراهنة تشبه سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسية، تتمثل في التعطل المستمر في جانب الإمداد، الذي يذكي التضخم، المسبوق بفترة طويلة من تطبيق السياسات النقدية التيسيرية بدرجة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وتوقعات ضعف النمو، ومواطن الضعف التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فيما يخص تشديد السياسة النقدية التي ستكون ثمة حاجة لها لكبح جماح التضخم.

ويقدم عدد يونيو الجاري من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أول تقييم منهجي للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مقارنة بالركود التضخمي الذي شهدته سبعينيات القرن العشرين، ويركز بصفة خاصة على كيف يمكن لهذا الوضع أن يؤثر على اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتطلب التعافي من الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين، وفقا للبنك، زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى وهو ما لعب دورا بارزا في إحداث سلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ومع ذلك، تختلف المرحلة الحالية المستمرة أيضا عن سبعينيات القرن الماضي في عدة أبعاد، والمتمثلة أساسا في قوة الدولار، وهو ما يختلف اختلافا صارخا عن ضعفه في سبعينيات القرن الماضي، وانخفاض نسبة الزيادة في أسعار السلع الأولية بشكل أكبر، وقوة الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الكبرى بشكل عام.