يواجه القطاع المصرفي الانهيار المستمر عبر تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع، وذلك قبيل اعتماد خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

 

ويشهد لبنان انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، في الوقت الذي كان يعد فيه القطاع المصرفي ركيزة مهمة للاقتصاد قبل اندلاع الأزمة في 2019. حيث بلغت قيمة الودائع الإجمالية في ذروتها أكثر من 150 مليار حسب معطيات رسمية، وفقا لما جاء في فرانس بريس.

 

ووبحسب المصدر ذاته فقد فرضت المصارف في لبنان قيودا مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات إلى الخارج، ما جعل المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.

 

وحسب جمعية المصارف، فإن البنوك لجأت إلى "تقليص حجمها مجبرة، للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة"، حيث انخفض عدد الفروع المصرفية من 1081 نهاية عام 2018 إلى 919 فرعاً نهاية نوفمبر، أي بنسبة 15 بالمئة. كما تقلّص عدد الموظفين في الفترة ذاتها من 25908 موظفين إلى نحو عشرين ألفا، أي بنسبة 23 بالمئة.

 

كما انخفضت القروض للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم من 59 مليار دولار نهاية 2018 إلى 29,2 مليار دولار (وفق سعر الصرف الرسمي) نهاية أكتوبر 2021.

وتعتبر الجمعية أن "التطورات المالية خلال السنتين الماضيتين في ظل استمرار التلكؤ في إيجاد حلول فرضت واقعا جديدا على الاقتصاد ومؤسساته ومواطنيه".

 

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

 

وانعدمت الثقة تدريجيا بالقطاع المصرفي الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة خصوصاً السحب بالليرة.

 

وقدرت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي حجم الخسائر المالية بـ 69 مليار دولار. ولم يعلن رسمياً بعد عن كيفية توزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وسط مخاوف المودعين من الاقتطاع من ودائعهم.

 

وجاء في خارطة طريق أعلن صندوق النقد الدولي في 11 فبراير عرضها على لبنان، أن "حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة.

وتعتبر جمعية المصارف أنّ "أي إعادة هيكلة للقطاع خارج إطار خطة إنقاذية حكومية شاملة لن تؤدي إلى النتائج المرجوة".