اقتصادكم 

تنطلق أعمال مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي يوم 15 مارس الجاري ، حول موضوع "التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية "، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ، مع وزارة التجارة والصناعة القطرية.

وتتوقع الجهات المنظمة للمؤتمر الذي يتواصل إلى غاية 17 مارس ، أن تسهم مخرجاته في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم ، مضيفة أن هذا الأخير سيشهد مشاركة دولية من قبل هيئات حكومية ، ومنظمات دولية ، ومؤسسات مالية وأكاديمية فاعلة في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا ، إلى جانب كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة .

وقال خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة " بيت المشورة للاستشارات المالية" ، حسب وكالة الأنباء القطرية ، إن مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي ، يعتبر امتدادا للمؤتمرات السابقة التي تركز على مناقشة واقع التمويل الإسلامي، وتحدياته وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا القطاع المهم .

وأوضح السليطي أن المؤتمر بنسخته الحالية، سيناقش موضوع التكنولوجيا المالية الرقمية واللامركزية، من خلال أربعة محاور رئيسية ، يبحث الأول " دور المؤسسات الإشرافية في التعامل مع التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية"، وذلك عبر استعراض تجارب المصارف المركزية وهيئات الأسواق المالية، في حين يبحث المحور الثاني " الأحكام الشرعية في التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية " .

فيما سيبحث المحور الثالث ، حسب السليطي ، " طبيعة وآليات المنتجات المالية الرقمية اللامركزية"، في حين يستعرض المحور الرابع ، "تجارب التكنولوجيا المالية الرقمية اللامركزية"، من خلال مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا مالية محلية وعالمية .

وأشار إلى أن ما يميز هذه النسخة من المؤتمر، إقامة "أسبوع الثقافة المالية المجتمعية "، سعيا لنشر الثقافة المالية ، وإكساب الفئات المجتمعية المختلفة المعارف والمهارات التي تمكنها من ممارسة السلوكيات المالية في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية وفق رؤية سليمة.

ولفت السليطي إلى أن البيانات الصادرة عن مؤسسة "دينار ستاندرد" للبحوث والاستشارات، كشفت أن دولة قطر تحتل المرتبة العاشرة عالميا في التكنولوجيا المالية الإسلامية ، ضمن قائمة تضم 64 دولة، فيما تشير التقديرات إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية سيسجل نموا سنويا بواقع 20 في المائة، ليصل إلى مستوى يبلغ 7.64 مليار ريال قطري أي ما يعادل (2.1 مليار دولار أمريكي) بحلول العام 2025 .