اقتصادكم

 

يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من تفعيل سياساته المناخية الصارمة، مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيّز التنفيذ ابتداءً من مطلع سنة 2026. هذه الخطوة، التي تهدف إلى تقليص البصمة الكربونية للمنتجات المستوردة، تطرح أمام المغرب تحديات مباشرة تتعلق بتنافسية صادراته، خصوصاً وأن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأول للمملكة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى اعتماد مقاربة وطنية مندمجة ومنسقة بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، لتعزيز جاهزية المصدرين المغاربة لمتطلبات هذه الآلية الجديدة، وتسريع إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والطاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق 2050.

وأكد اعمارة، خلال لقاء تواصلي خصص لتقديم مخرجات رأي المجلس حول الموضوع، أن الأثر المباشر للآلية على صادرات المغرب يظل محدوداً نسبياً على المدى القصير، إذ لا تتجاوز نسبة الصادرات المعنية 3,7% من إجمالي المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، 2,9% منها تخص قطاع الأسمدة. ومع ذلك، شدد على أن هذا الوضع لا ينبغي أن يقلل من أهمية الاستعداد المسبق، لأن التشديد المستمر للمعايير البيئية والمناخية عالمياً يجعل التكيف ضرورة استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار اعمارة إلى أن هذه المقاربة تشمل تعبئة التمويلات اللازمة، وتعزيز القدرات التقنية والمؤسساتية، إضافة إلى تطوير التعاون الإقليمي والدولي مع الشركاء التجاريين للمملكة.

وأوضح رئيس المجلس أن المغرب انخرط منذ سنوات في تنزيل سياسات طموحة في مجالات البيئة والطاقة والصناعة، تهدف إلى تطوير صناعة منخفضة الكربون، وتقليص الانبعاثات، من أجل بلوغ الحياد الكربوني بحلول سنة 2050. ومنذ الإعلان عن هذه الآلية سنة 2023، أطلقت السلطات العمومية سلسلة من المبادرات والمشاريع لمواكبة الصناعيين في تكييف صادراتهم مع المتطلبات التقنية والبيئية الجديدة.

وأكد اعمارة أن الطموح الاستراتيجي يتمثل في تمكين المغرب من التموقع كقاعدة لصناعة وتصدير المنتجات منخفضة الكربون، بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية، ومع المعايير البيئية العالمية، ويعزز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.

واختتم اعمارة مداخلته بالتأكيد على ضرورة صياغة رؤية وطنية متجددة تجمع بين السياسات الصناعية والطاقية والبيئية، وتستند إلى تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحويل التحديات التي تفرضها آلية تعديل الكربون إلى فرصة لإعادة هيكلة الصناعة الوطنية وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية في الاقتصاد الأخضر.