اقتصادكم
عرفت حركة تصدير المنتجات المغربية الطازجة نحو أوروبا اضطرابا واسعا خلال الأيام الأخيرة، بعدما شهد ميناء الجزيرة الخضراء تأخيرات غير مسبوقة في المعاملات الجمركية، ما تسبب في توقف جزئي لتدفق الأسماك والفواكه والخضر المغربية نحو الأسواق الأوروبية.
وتحدثت جمعية مستوردي المنتجات سريعة التلف عن “أزمة تشغيلية” تهدد استقرار المبادلات التجارية بين ضفتي المتوسط، مشيرة إلى أن الشحنات المغربية تواجه تأخيرات تتجاوز أحيانا ثلاثة أيام داخل الميناء، وهو ما يجعل الكثير من المنتجات عرضة للتلف قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتشير المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن هذه الصعوبات بدأت مباشرة بعد تفعيل النظام الإلكتروني الجديد المعروف باسم H1 في 14 أكتوبر الجاري، ضمن مشروع لتحديث الجمارك الإسبانية، غير أن هذا النظام، الذي وضع لتسريع المساطر، أفرز نتائج عكسية وأدى إلى بطء كبير في معالجة الملفات الجمركية.
ووفقا لصحيفة ألتاليار الإسبانية، فإن الأزمة تفاقمت بسبب عاملين رئيسيين، أولا تشديد إجراءات التفتيش على البضائع القادمة من المغرب، وثانيا نقص اليد العاملة المختصة داخل الميناء، ما جعل عملية المراقبة تسير بوتيرة أبطأ بكثير من المعتاد.
كما ساهمت إجراءات التحقق من شهادات المنشأ (EUR1) في زيادة الضغط، حيث تستغرق المصادقة عليها وقتًا أطول، مسببة تراكما للشاحنات وتجميدا مؤقتا لسلاسل التوريد الخاصة بالمنتجات الفلاحية والبحرية المغربية.
وأمام هذا الوضع المعقد، طالبت الجمعية الإسبانية بإيجاد حلول عاجلة وتخصيص موارد بشرية إضافية لتسريع وتيرة المعالجة الجمركية، محذرة من أن استمرار الاختناق الحالي قد ينعكس سلبا على الأمن الغذائي الأوروبي، ويفقد ميناء الجزيرة الخضراء مكانته كممر لوجستي رئيسي للمنتجات المغربية الطازجة.
