اقتصادكم 

 

كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، عن تصدر وزارة التربية الوطنية قائمة القطاعات الحكومية التي سيحال موظفوها على التقاعد خلال الفترة ما بين 2025 و2029. 

وأضاف التقرير ذاته، أنه يتوقع أن يبلغ عدد المحالين من هذا القطاع 26 ألفا و175 موظفا من أصل 68 ألفا و418 موظفامدنيا سيبلغون سن التقاعد القانوني، أي ما يمثل حوالي 38 في المئة من مجموع المتقاعدين خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفق البيانات نفسها، يأتي قطاع الداخلية في المرتبة الثانية بـ15 ألفا و617 موظفا، أي بنسبة 22.8 في المئة من إجمالي الموظفين المنتظر إحالتهم على التقاعد، يليه قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ6 آلاف و64 موظفا، وهو ما يمثل 8.9 في المئة من مجموع المتقاعدين. 

وأشارت الأرقام نفسها إلى أن القطاعات الاجتماعية الكبرى ستشهد موجة خروج واسعة قد تؤثر على التوازنات البشرية داخل الإدارات العمومية، خاصة في مجالات التعليم والصحة.

أما في ما يتعلق بتمثيلية النساء داخل الوظيفة العمومية، فقد سجل التقرير أن 88.6 في المئة من النساء الموظفاتيتمركزن داخل ستة قطاعات وزارية رئيسية، وهي التربية الوطنية، الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي، والاقتصاد والمالية. 

وتستحوذ القطاعات الاجتماعية الثلاثة (التربية، الصحة، والتعليم العالي) على النصيب الأكبر بنسبة 71.1 في المئة من مجموع النساء الموظفات.

وكشفت المعطيات عن حضور نسائي قوي في عدد من القطاعات الحيوية، إذ بلغت نسبة النساء في وزارة الصحة 67.2 في المئة مقابل 32.8 في المئة للرجال، بينما تشكل النساء 50.7 في المئة من موظفي وزارة العدل. 

وبلغت نسبتهن في قطاعات التربية الوطنية، الاقتصاد والمالية، والتعليم العالي على التوالي 41.3 في المئة، 41.2 في المئة و37.6 في المئة.

ومن جانب آخر، أظهرت المعطيات المالية للتقرير ارتفاعا واضحا في نفقات الموظفين بنسبة 54.27 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، حيث انتقلت من 116.86 مليار درهم إلى حوالي 180.27 مليار درهم، بمعدل سنوي يقدر بـ 4.43 في المئة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن تطور نفقات الموظفين مر بمرحلتين متباينتين، فترة أولى بين 2015 و2018 تميزت باستقرار نسبي في النفقات بمعدل سنوي لم يتجاوز 1.22 في المئة، تلتها فترة ثانية ما بين 2018 و2025 شهدت ارتفاعا ملحوظا بمعدل سنوي قدره 5.84 في المئة، نتيجة الإجراءات المتخذة لتحسين الأجور ضمن جولات الحوار الاجتماعي التي استفاد منها موظفو الدولة.