اقتصادكم

علق خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، باسم حزب العدالة والتنمية "بيجيدي"، على جواب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول سؤال يتعلق بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي وتقنين خدماته وأسعاره.

وأكد الصمدي في تدوينة نشرها على  "فيسبوك"، أن جواب الوزير خلال جلسة مجلس النواب لهذا الأسبوع جاء عاما، مع التذكير بأن القوانين الحالية لا تسمح بتدخل الوزارة في أسعار التمدرس بهذا القطاع في إطار المنافسة، وأن هذا القطاع هو قطاع ربحي، وأن الوزارة تكتفي بمراقبة القوانين الجاري بها العمل وخاصة مدى احترام دفتر التحملات الذي تربط هذه المؤسسات بالدولة.

ونبه الصمدي إلى أن مثل هذا الجواب قد يكون مفهوما قبل صدور القانون الإطار 17-51، إلا أن تكراره بعد صدور هذا القانون لا يمكن أن يفسر إلا بأحد أمرين، أحدهما عدم الاطلاع على المقتضيات التي جاء بها هذا القانون لتنظيم هذا القطاع والتي تمكن الوزارة من الآليات القانونية والتشريعية لإعادة هيكلته وتنظيم خدماته وتحديد أسعاره.

والثاني، يردف المتحدث ذاته، يجد تفسيره في عدم الرغبة في فتح هذا الملف الذي عمر طويلا، رغم أن هذا القطاع يعاني من عدد من الاختلالات المالية والإدارية والتربوية، ويعيش ارتفاعا في منسوب التوتر بين الأسر وهذه المؤسسات، نظرا لعدم تحديد وتدقيق لائحة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وما يقابلها من أسعار، وضعف ملحوظ في آليات التتبع والمراقبة.

وأشار الصمدي إلى أن هذا القطاع الشريك للدولة يعاني من غياب هيكلة مجالية على الصعيد الوطني، مما يؤدي الى تمركزه في المدن والحواضر الكبرى (%55)، وشبه غياب استثمار هذا القطاع في المدن الصغرى والمتوسطة، حيث تبرز الحاجة جلية إلى دعم مجهود الدولة في تعميم التمدرس رغم التحفيزات التي توفرها للتشجيع على ذلك.

وشدد المسؤول الحكومي السابق، أن الجميع استحضر هذه الوضعية أثناء إعداد الرؤية الاستراتيجية والمصادقة على القانون الإطار، فتم معالجتها بالتنصيص فيه على مقتضيات هامة، والتي من المفروض أن تعمل الحكومة على إخراجها إلى حيز الوجود في غضون ثلاث سنوات من صدوره.