اقتصادكم 

 

حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من انعكاسات خطيرة قد تطال الاقتصاد الوطني، بعد ما وصفته بـ”كارثة اقتصادية واجتماعية” تهدد آلاف المقاولين الصغار الذين تكبدوا خسائر فادحة إثر أعمال التخريب والنهب التي طالت مشاريعهم مؤخرا.

وفي بيان لها توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، أكدت الكونفدرالية دعمها للمطالب الاجتماعية التي رفعتها الاحتجاجات السلمية ليومي 27 و28 شتنبر، والتي دعت إلى تحسين الخدمات العمومية وتوسيع فرص التشغيل، لكنها عبرت في الوقت ذاته عن استنكارها الشديد لأعمال العنف التي شابت تلك المظاهرات، معتبرة أن “قلة من المخربين” استغلتها للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، خصوصا المحلات التجارية والمشاريع الصغيرة.

وأشار البيان إلى أن الخسائر لم تقتصر على الجانب المادي، بل امتدت لتطال مصادر عيش آلاف الأسر، مبرزا حالات إنسانية مؤثرة، من بينها مشروع شاب كان يؤدي خدمته العسكرية ففقد استثماره بالكامل، ومحل لسيدة أرملة تم تدميره كليا، ما أفقدها وعاملاتها مصدر دخلهن الوحيد. 

وأوضحت الكونفدرالية أن معظم هؤلاء المقاولين يفتقرون إلى تغطية تأمينية تحميهم من مثل هذه الأوضاع الاستثنائية.

وأضافت الهيئة أن هذه الأحداث تأتي لتعمق أزمة قائمة أصلا، إذ يواجه قطاع المقاولات الصغيرة بالمغرب تحديات هيكلية متراكمة، أبرزها صعوبة الولوج إلى التمويل، والمنافسة غير المتوازنة في الصفقات العمومية، إلى جانب الضغط الجبائي المتزايد، واعتبرت أن موجة التخريب الأخيرة وجهت ضربة قاسية لما تبقى من أمل لدى عدد كبير من الشباب المقاولين.

وعلى المستوى الكلي، نبهت الكونفدرالية إلى أن تدمير هذه الوحدات الإنتاجية، التي تمثل أكثر من 98% من النسيج المقاولاتي الوطني وتوفر نحو 83% من فرص الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وتقويض ثقة المستثمرين، وهو ما قد ينعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وطالبت الكونفدرالية الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية لدعم المتضررين، عبر تفعيل صناديق وطنية مثل صندوق تدبير الكوارث وصندوق محمد السادس للاستثمار، إضافة إلى إطلاق تحقيق قضائي شامل لتحديد المسؤولين عن أعمال التخريب ومحاسبتهم، كما دعت إلى إقرار إجراءات استثنائية تشمل تسهيلات ضريبية وقروضا ميسرة، بهدف إعادة إنعاش المقاولات المتضررة وحماية النسيج الاقتصادي الوطني.