اقتصادكم 

 

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة تعمل على توجيه عملية التعمير بما يضمن حماية الأراضي الفلاحية من التوسع العمراني غير المنظم، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى الحفاظ على الرصيد العقاري الفلاحي وضمان استدامة الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح البواري أن الوزارة تشتغل على إعداد خرائط فلاحية دقيقة تحدد المناطق ذات المردودية العالية، وتضعها رهن إشارة الجهات المختصة في التخطيط العمراني، وتعد هذه الخرائط وفق الجواب الكتابي الذي اطلع موقع "اقتصادكم" على نسخة منه، أدوات مرجعية لتوجيه القرارات المرتبطة بالمصادقة على وثائق التعمير، بما يساعد على عدم التضحية بالأراضي الفلاحية المنتجة لصالح التوسع الحضري.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق وثيق مع وزارات أخرى، خصوصا الداخلية، وإعداد التراب الوطني، من أجل رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصبغة الفلاحية للأراضي، خاصة تلك الواقعة في مناطق التداخل بين المدن والمجالات الزراعية، وتتم هذه العملية ضمن مشاورات مستمرة لتفادي القرارات التي قد تمس بالأمن الغذائي أو تؤدي إلى تراجع في القدرات الإنتاجية الفلاحية.

كما أوضح البواري أن التداخل الذي يقصد به هنا لا يتعلق بالمدارات الحضرية المحددة بمقتضى مرسوم 1993، بل بالمدارات الناتجة عن القانون التنظيمي 131.12 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي يهدف إلى ملاءمة التقسيم الإداري مع متطلبات الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه الإشكالية تتطلب إعادة ترسيم الحدود بناء على قرارات تصدر عن وزارة الداخلية.

ونبه الوزير في جوابه، إلى أن المساحة الزراعية في المغرب تظل محدودة، حيث لا تتجاوز 8.7 مليون هكتار، أي حوالي 12% من مساحة البلاد، في حين أن الأراضي المسقية تمثل نسبة ضئيلة لا تتعدى 2.2% من هذا الرصيد، كما بين أن قرار رفع الصبغة الفلاحية لأي أرض يدخل ضمن اختصاص اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، في إطار قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.