اقتصادكم

تعتزم وزارة العدل وبنك المغرب إطلاق مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز نجاعة التحصيل القضائي للديون البنكية، من خلال تعميم التبليغ الإلكتروني، وتطوير منصات الأداء والبيع القضائي، إلى جانب توحيد آليات احتساب الفوائد البنكية، وفق خارطة طريق أعدت لترجمة توصيات الندوة الوطنية حول نجاعة الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة إلى إجراءات عملية.

وتندرج هذه التدابير ضمن مقاربة تدريجية تستهدف تقليص آجال البت في المنازعات وتنفيذ الأحكام، وتبسيط المساطر القضائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تحصيل الديون البنكية، مع تحديد الإجراءات ذات الأولوية والجهات المسؤولة عن تنفيذها وآليات تتبعها وتقييمها.

وفي هذا الإطار، تعتزم وزارة العدل مواكبة تنزيل قانون المسطرة المدنية لسنة 2026، وتفعيل السجل الإلكتروني للوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، فضلا عن تعميم منصة "تبادل" للأداء الإلكتروني للرسوم القضائية، ومواكبة إحداث منصة للبيع القضائي بالمزاد العلني.

كما تشمل الإجراءات ذات الأولوية تعميم التبليغ القضائي الإلكتروني للاستدعاءات والأحكام المرتبطة بمنازعات الديون البنكية، بشراكة بين وزارة العدل وبنك المغرب، وبالتنسيق مع مؤسسات الائتمان. ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تبسيط عمليات التبليغ وتقليص التأخيرات المرتبطة بها، بما يدعم تسريع المساطر القضائية والتنفيذية.

ومن جهة أخرى، تنص خارطة الطريق على عمل مؤسسات الائتمان، تحت إشراف بنك المغرب، على بلورة أداة موحدة لاحتساب الفوائد البنكية وتعميمها لدى المؤسسات المعنية، بهدف توحيد الممارسة العملية والحد من الإشكالات المرتبطة باختلاف طرق احتساب الفوائد وتفسير بعض المقتضيات القانونية.

وعلى المدى المتوسط، تقترح الخارطة إحداث فريق عمل مشترك لقيادة ورش مراجعة الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، وإعداد تصور متكامل للإصلاح، من خلال مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين وصياغة تعديلات تشريعية تروم تعزيز فعالية مساطر التسوية والتصفية القضائية.

ويستهدف هذا الورش تحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين وتعزيز فرص استمرارية المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، عبر تقييم الممارسة العملية والاستئناس بالتجارب المقارنة والمعايير الدولية، بالنظر إلى الآثار القانونية والاقتصادية التي تترتب عن مراجعة الإطار المنظم لصعوبات المقاولة.