اقتصادكم

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عن تراجع حاجيات تمويل الخزينة إلى 41,4 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مقابل 71,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في تطور يعكس تحسنا في رصيد الميزانية.

وأوضحت الوزارة، ضمن وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التحسن تزامن مع تسجيل تغير إيجابي بقيمة 11 مليار درهم في العمليات المعلقة، مقارنة بمستواها المسجل في نهاية شتنبر 2025.

وفي ما يتعلق بمصادر التمويل، بلغت التعبئات الصافية في السوق الداخلية 22,1 مليار درهم، نتيجة اكتتابات بقيمة 97,3 مليار درهم، مقابل تسديد 75,2 مليار درهم من أصل الدين. أما التمويل الخارجي الصافي، فقد استقر عند 25,2 مليار درهم، مدعوما بسحوبات بلغت 40,7 مليار درهم، من بينها 23,7 مليار درهم جرى تعبئتها من السوق المالية الدولية، مقابل استهلاكات بقيمة 15,5 مليار درهم.

وتتيح وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتبع تنفيذ توقعات قانون المالية ومقارنتها بالنتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، من خلال رصد تطور المداخيل والنفقات ومؤشرات التوازنات المالية.

وتختلف هذه الوثيقة عن وضعية الخزينة العامة للمملكة، التي تركز على المعطيات ذات الطابع المحاسباتي، إذ تعتمد وثيقة تحملات وموارد الخزينة مقاربة اقتصادية تستند إلى المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، وتشمل تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، فضلا عن عجز الميزانية وحاجيات التمويل ومصادر تغطيتها.