اقتصادكم 

 

في خطوة تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعيق الاستثمار في قطاع التعمير، قدمت الحكومة مشروع القانون رقم 34.21لتعديل وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، المعمول به منذ سنة 1992، ويأتي هذا التعديل استجابة للإشكالات العملية التي كشفتها التجربة الميدانية على مدى ثلاثة عقود، والتي أثرت سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع العمرانية وجودتها.

ويروم النص الجديد تحديث المنظومة القانونية للتعمير وتعزيز مرونتها، من خلال معالجة أبرز النقائص التي كانت تعرقل عمل المستثمرين، مثل ضيق الآجال الممنوحة لإنجاز مشاريع التجهيز، وغياب المرونة القانونية في حالات التوقف الاضطراري، إلى جانب غموض المساطر المتعلقة بالتسلم المؤقت والنهائي للأشغال، وهو ما أدى إلى بقاء العديد من التجزئات في وضعية قانونية معلقة.

ومن بين أهم المستجدات، رفع المشروع مدة إنجاز الأشغال إلى آجال أكثر واقعية قد تصل إلى 15 سنة، مع إمكانية تعليق الأجل في حال وقوع ظروف قاهرة، كما أقر إجراءات دقيقة للتسلم المؤقت والنهائي، ملزما رؤساء الجماعات باحترام آجال محددة، مع منح العمال والولاة صلاحية الحلول محلهم لضمان سير المساطر دون تأخير.

كما نص المشروع على نقل تلقائي لملكية الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي إلى الجماعات المحلية فور التسلم المؤقت، لتتحمل مسؤولية صيانتها وتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى وضع قواعد واضحة لإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية وتنظيم المشاريع المنجزة على مراحل، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع وتقليص الفوضى العمرانية.

وفي سياق تبسيط الإجراءات، قلص النص الجديد أجل دراسة طلبات التسلم من 45 إلى 30 يوما، مع اعتماد نسخ عادية للوثائق لتسريع المعاملات، وينتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تحفيز الاستثمار العقاري وضمان توازن بين السرعة في الإنجاز والجودة في التعمير، بما يعزز التنمية الحضرية المستدامة ويُعيد الثقة للمستثمرين في القطاع.