اقتصادكم

عرف القطاع البنكي المغربي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 زيادة في حاجيات السيولة، التي بلغت في المتوسط الأسبوعي 119,5 مليار درهم، مقابل 113,4 مليار درهم في الفصل الثاني من السنة نفسها، وفق ما كشفته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الظرفية الأخيرة، أن بنك المغرب رفع حجم تدخلاته لتغطية هذه الحاجيات، حيث بلغ متوسطها الأسبوعي 132,8 مليار درهم، مقابل 127,9 مليار درهم في الفصل السابق.

وتوزعت هذه التدخلات، بحسب المصدر ذاته، على التسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 55,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بنحو 43 مليار درهم، إضافة إلى القروض المضمونة التي منحت في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 34,3 مليار درهم.

وسجلت المعاملات بين البنوك بدورها ارتفاعا ملموسا بنسبة 30,3 في المئة مقارنة بالفصل الثاني من السنة، ليصل متوسطها إلى 4,8 مليارات درهم. أما سعر الفائدة المرجح بين البنوك اليومي فقد حافظ على استقراره منذ 20 مارس 2025، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد عند 2,25 في المئة، وهو المستوى نفسه المسجل في الفصلين الثاني والثالث، مقابل 2,46 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.

وكان مجلس إدارة بنك المغرب قد قرر، خلال اجتماعه في 23 شتنبر 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المئة، بعد تحليل تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، مؤكداً التزامه بمواصلة تيسير شروط تمويل المقاولات، ولاسيما الصغيرة جداً.

وفي ما يخص أسعار الفائدة الدائنة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الثاني من السنة، استمرار المنحى التنازلي، إذ تراجع متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي بـ 14 نقطة أساس ليستقر عند 4,84 في المئة.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار قروض التجهيز بـ 32 نقطة أساس لتبلغ 4,83 في المئة، وقروض الاستهلاك بـ 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المئة، وقروض الخزينة بـ 9 نقاط أساس إلى 4,65 في المئة، والقروض العقارية بـ 5 نقاط أساس إلى 5,13 في المئة.