اقتصادكم 

عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقه من غياب نقاش عمومي جاد حول توجهات مشروع قانون المالية 2026، معتبرا أن الحكومة "هربت المشروع إلى البرلمان دون فتح حوار مجتمعي حقيقي بشأن اختياراته الكبرى".

وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها اطلع الموقع على نسخة منه، أن رفع ميزانية قطاعي التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم، رغم أهميته، "لا يعالج الاختلالات البنيوية ولا يبرر توصيف المشروع بأنه يحمل توجها نحو الدولة الاجتماعية"، مشيرة إلى أن العمق الاجتماعي لا يقاس بالأرقام بل بمدى تجسيد مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما اعتبر المكتب التنفيذي أن مشروع قانون المالية 2026 يواصل "نفس التوجهات النيوليبرالية"، إذ يبقي على العبء الضريبي على الفئات الوسطى والفقيرة، مقابل توسيع الامتيازات الممنوحة للرأسمال، مما "يفرغ الإصلاحات المعلنة من مضمونها الاجتماعي".

وانتقدت الكونفدرالية ما وصفته بـ"استمرار تغييب المقاربة التشاركية"، معتبرة أن الحكومة لم تلتزم بإشراك المركزيات النقابية في إعداد وصياغة المشروع، رغم ما تنص عليه الاتفاقات الاجتماعية السابقة.

وفيما يتعلق بالاستثمار العمومي، سجل البلاغ أن الرفع من حجم الاستثمارات العمومية "تحول إلى هدية للقطاع الخاص"، في ظل ما وصفته النقابة بـ"الاختلالات في توزيع هذه الاستثمارات"، إذ تستحوذ خمس جهات فقط على نحو 60% من إجمالي الغلاف المالي المخصص لها، مما "يعمق الفوارق المجالية ويحد من العدالة الترابية".

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن يشكل قانون المالية المقبل "فرصة لإرساء عدالة ضريبية حقيقية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الاستثمار العمومي المنتج للشغل، وتعزيز الخدمات العمومية في التعليم والصحة والنقل"، مؤكدة أن هذه التوجهات هي الكفيلة بترجمة شعار الدولة الاجتماعية إلى واقع ملموس.