اقتصادكم 

 

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المبادلات التجارية للمغرب سجلت تحسنا ملحوظا مع اقتراب نهاية سنة 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 2,6 في المائة إلى حدود 385,2 مليار درهم عند متم أكتوبر، مدفوعة بالأساس بالقفزة القوية في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته.

وحسب معطيات الظرفية الاقتصادية لآخر شهور السنة الجارية، فقد واصل قطاع الفوسفاط لعب دور محرك رئيسي للتجارة الخارجية، بعدما نمت صادراته بنسبة 16,7 في المائة، لتناهز 80,6 مليار درهم، ويعود هذا الأداء إلى الانتعاش الذي عرفته صادرات الأسمدة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب الفوسفاط الخام والحمض الفوسفوري، ما عزز الوزن النسبي للقطاع داخل إجمالي الصادرات الوطنية.

وأبرز المصدر ذاته أن مساهمة الفوسفاط في إجمالي الصادرات ارتفعت خلال عام واحد من 18,4 في المائة إلى 20,9 في المائة، في مؤشر واضح على تعزز موقع هذا النشاط ضمن النسيج التصديري المغربي.

وعلى مستوى الإنتاج، شهد الفوسفاط الصخري، باعتباره العمود الفقري للنشاط المنجمي بالمملكة، نموا بنسبة 13,2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، عقب طفرة استثنائية سجلت في السنة الماضية، كما واصلت مشتقاته منحاها التصاعدي، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بسنة 2024.

وبخصوص الطلب الخارجي، تجاوز رقم معاملات صادرات الفوسفاط ومشتقاته عتبة 80 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025، مع تسجيل تسارع في وتيرة نمو مبيعات الفوسفاط الخام مقارنة بالسنة السابقة، مقابل استمرار الدينامية الإيجابية لصادرات المشتقات.

وفي الشق الصناعي، قاربت قيمة صادرات مشتقات الفوسفاط 72,4 مليار درهم، بعد تسجيل زيادة سنوية قدرها 15 في المائة، ما يعكس متانة هذا الفرع الصناعي وقدرته على الاستفادة من التحولات التي يعرفها السوق الدولي.

وترتبط هذه النتائج، وفق مذكرة الوزارة، بالظرفية العالمية المواتية، حيث بلغ السعر المتوسط لسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من سنة 2025 حوالي 690 دولارا للطن، بارتفاع سنوي ناهز 23 في المائة، مدفوعا بقوة الطلب من بعض الأسواق الكبرى وتقلص العرض العالمي.

ويعزى هذا الارتفاع أيضا إلى تراجع المخزونات العالمية، وارتفاع تكاليف المدخلات الأساسية مثل الأمونياك والكبريت، فضلا عن التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والمخاطر الجيوسياسية في بعض الممرات البحرية.

غير أن الأسعار سجلت تراجعا نسبيا في نونبر، إذ استقر سعر الـDAP عند 708 دولارات للطن، أي أقل بـ11 في المائة من المستوى القياسي الذي بلغه في غشت، وهو أعلى سعر منذ ربيع 2022، ما قلص المكاسب السنوية المسجلة.