الاستثمار العمومي يرتفع إلى 380 مليار درهم

آخر الأخبار - 21-10-2025

الاستثمار العمومي يرتفع إلى 380 مليار درهم

اقتصادكم 

 

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هناك تكاملا بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، وأوضح أن بعض الانتقادات التي تواجه المشاريع الكبرى الحالية كانت مشابهة للنقاشات التي صاحبت تنفيذ مشاريع كبرى سابقة مثل الطرق السيارة والقطار فائق السرعة، والتي ثبت فيما بعد ضرورتها للمملكة.

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أعلن لقجع عن رفع الاستثمار العمومي إلى 380 مليار درهم مقارنة بـ 340 مليار درهم في 2025، مشددا على أن المشاريع الاستراتيجية لا تتعارض مع الأولويات الاجتماعية بل تندمج معها ضمن رؤية تنموية شاملة توازن بين السرعة في التنفيذ وأهمية مختلف القطاعات، وأكد أن الدولة تبذل جهودا لمواكبة التطورات الاقتصادية وتعزيز الدينامية المطلوبة وفق توجيهات الملك محمد السادس.

وأشار المسؤول إلى أن المجهود الاستثماري لا يقتصر على القطاع العمومي فحسب، بل يشمل أيضا استثمارات القطاع الخاص في مجالات تحلية المياه، ونقل وإنتاج الطاقة، بقيمة تصل إلى حوالي 20 مليار درهم، وهو ما يعزز قدرة المغرب على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وأكد الوزير أن شبكة الطرق السيارة وشبكة السكك الحديدية تتطور بشكل مستمر بهدف ربط مختلف المناطق الاقتصادية وربطها بشبكة قطار فائق السرعة ذات جودة عالية، ما يعزز التواصل الداخلي ويحفز التنمية.

وفي جانب البنية التحتية، أكد لقجع أن توسعة المطارات تأتي استجابة لارتفاع الحركة السياحية، مشيرا إلى مشاريع توسعة مطارات مراكش، أكادير، فاس، طنجة والدار البيضاء، التي ستدعم زيادة أسطول الخطوط الملكية إلى 200 طائرة بحلول 2035، مع إنشاء محطة مركزية تلعب دورا حيويا في الربط بين إفريقيا وباقي القارات. 

كما تحدث عن مشاريع الموانئ الجديدة، لا سيما ميناء الداخلة الأطلسي ومطار الناظور غرب المتوسط المتوقع افتتاحه عام 2026، اللذين سيقويان الدور الاقتصادي للأقاليم الجنوبية.

ولم يغفل لقجع التأكيد على الاستثمار في الموارد المائية، حيث تم تخصيص 16.4 مليار درهم لسنة 2026 لبناء 16 سدا كبيرا وبرمجة بناء سدين جديدين، ضمن استراتيجية مستدامة لإدارة المياه، كما شدد على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لتحقيق اقتصاد أكثر تنافسية وتنويعا، مع تعزيز الاستثمارات الخاصة وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صندوق محمد السادس للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية المستدامة.