اقتصادكم 

 

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 قرارا بتمديد العمل بإعفاءات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار الأليفة، مع مضاعفة الحصة المسموح باستيرادها دون ضرائب من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس.

ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع القانون، يأتي هذا القرار في سياق الظروف المناخية الصعبة التي يعيشها المغرب، ولا سيما توالي سنوات الجفاف التي انعكست سلبا على وفرة الأعلاف وأدت إلى تراجع القطيع الوطني من الماشية.

كما أشارت الحكومة إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج ساهم في تقليص العرض من الحيوانات الموجهة للذبح، ما فرض على السلطات اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين تموين السوق الوطنية وتفادي أي اضطرابات محتملة في تزويد المواطنين باللحوم الحمراء.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم إلى غاية 12 غشت 2025 استيراد نحو 149,802 رأسا من الأبقار الأليفة، أي ما يعادل 99% من الحصة المحددة في قانون المالية لسنة 2025، وهو ما استدعى الرفع من السقف المسموح به خلال السنة المقبلة لضمان استقرار السوق خلال فترات الذروة.

وتندرج هذه التدابير ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الحيواني المنبثقة عن مخطط المغرب الأخضر، التي تراهن على تعزيز الشراكة بين الدولة والفاعلين المهنيين، وتحسين الإنتاجية وجودة اللحوم، وقد تمكن القطاع في السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية، حيث بلغ الإنتاج نحو 600 ألف طن من اللحوم الحمراء سنة 2020، أي ما يمثل 90% من الأهداف المسطرة في المخطط.

كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على منح الحكومة صلاحية تعديل أو تعليق الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك باستثناء ضريبة القيمة المضافة على الواردات والصادرات، وفق ما تتيحه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك لتمكين السلطات من التدخل السريع لمواجهة أي اختلالات محتملة في الأسواق الحيوية.