اقتصادكم
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استراتيجية مزدوجة للحكومة، ترتكز على تعبئة موارد مالية ضخمة عبر الاقتراض، مقابل تشديد الرقابة على برامج الدعم المباشر، خصوصا ما يتعلق بمساعدة الدولة على اقتناء السكن.
فوفقا للمشروع، تطلب الحكومة تفويضا من البرلمان لتعبئة 123 مليار درهم، تتوزع بين 63 مليار درهم من السوق الداخلية و60 مليارا من الأسواق الدولية، في إطار خطة ترمي إلى تغطية حاجيات الخزينة وضمان التوازنات المالية الكبرى، ويستند هذا التفويض إلى مواد قانونية محددة تمنح الحكومة حرية الحركة في إدارة الديون وإصدار الاقتراضات.
ولا يقتصر الأمر على تمويل جديد، إذ يمنح المشروع الحكومة صلاحيات موسعة لتدبير الدين الداخلي بشكل أكثر “فعالية”، من خلال عمليات استباقية مثل استرجاع أو تبادل سندات الخزينة، ما من شأنه تخفيض كلفة الدين وتمديد آجال استحقاقه، في محاولة لتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
أما في الشق الاجتماعي، فيكشف المشروع عن تعديلات جوهرية في برنامج دعم السكن، حيث سمح للملاك على الشياع بالاستفادة من الإعانة الحكومية، شرط تخصيص العقار كسكن رئيسي، كما تم تحديد مسارين لرفع الرهن المقيد لفائدة الدولة، سواء بإرجاع الدعم في حال البيع المبكر، أو تقديم إثباتات تؤكد استعمال العقار كسكن رئيسي بعد مرور خمس سنوات.
