اقتصادكم
تتوقع الحكومة تغيرا في الوضع المحاسبي والمالي لصندوق محمد السادس للاستثمار خلال الفترة 2026-2028، نتيجة تسارع وتيرة الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي يشرف عليها الصندوق.
وأوضحت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أن هذا التحول يعود إلى النمو المتواصل في الأصول الثابتة المالية مع تنفيذ الالتزامات، وارتفاع تكاليف التتبع والتسيير المرتبطة بمراقبة المساهمات، إضافة إلى اعتماد الصندوق على عائدات التوظيفات المالية في مرحلة انتقالية.
19 مليار درهم للصناديق القطاعية
حقق الصندوق منذ تفعيله إنجازات ملموسة في دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى. ففي مجال الصناديق القطاعية والموضوعاتية، مكّن أول إعلان لطلب إبداء الاهتمام سنة 2025 من انتقاء 14 شركة للتدبير، منها 9 مغربية و5 دولية، تغطي قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والنقل واللوجيستيك.
عبأت هذه الشركات 14.5 مليار درهم من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى 4.5 ملايير درهم كمساهمة من الصندوق، ليبلغ الغلاف المالي الإجمالي 19 مليار درهم، ما يعزز إشعاع المغرب كقطب إقليمي لتدبير صناديق الاستثمار الخاصة.
دعم المقاولات الناشئة بـ6.7 مليار درهم
في مجال المقاولات الناشئة، أطلق الصندوق بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير طلب إبداء اهتمام في 2024، استقطب 47 ترشيحا لقطاعات مبتكرة كالتكنولوجيا المالية والصحية والفلاحية والنظيفة.
تم انتقاء 9 شركات تدبير أوليا، بتمويلات إجمالية تصل إلى 6.7 ملايير درهم، منها 2.54 مليار درهم موجهة للمقاولات الناشئة المغربية أو ذات الارتباط القوي بالمغرب. كما تم توقيع بروتوكول اتفاق لتطوير منظومة المقاولات الناشئة بين صندوق الإيداع والتدبير والوزارة المعنية.
آليات تمويلية جديدة
أطلق الصندوق منتوج “CapAccess” بشراكة مع “تمويلكم” و11 بنكا، لتوفير مصدر تمويل تكميلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة. منح هذا المنتوج 368 مليون درهم من القروض الثانوية حتى نهاية 2024، مكّنت من تعبئة استثمارات بقيمة 2.35 مليار درهم وإحداث حوالي 1900 منصب شغل.
واستعدادا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، أطلق الصندوق مبادرة “Cap Hospitality” لتحديث وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، بهدف بلوغ 25 ألف غرفة واستثمار إجمالي يقدر بـ4 ملايير درهم.
مساهمات مباشرة في مشاريع استراتيجية
على مستوى المساهمات المباشرة، يشارك الصندوق في رأسمال شركة “الطاقة الكهربائية لتهدارت”، التي تشغل محطة كهرباء بقدرة 400 ميغاوات، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء وشركتي "سيمنز" و"إنديسا"، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة.
كما ساهم الصندوق في ماي 2025 في تحالف مغربي-إماراتي (بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء) لإطلاق برنامج استثماري ضخم بقيمة تقارب 130 مليار درهم في أفق 2030. يهدف البرنامج لتعزيز الأمن المائي والاستقلالية الطاقية عبر بنى تحتية كبرى تشمل محطات تحلية مياه البحر، والطريق السيار المائي، ومحطات الطاقة المتجددة، وخطوط كهربائية عالية التوتر، مع إحداث أكثر من 25 ألف منصب شغل، منها أزيد من 10 آلاف منصب قار.
