اقتصادكم
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا قدره 13,77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين السوق بالمواد الأساسية.
غاز البوتان
وبحسب تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية، بلغت كلفة دعم غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025 حوالي 8,5 مليارات درهم، مسجلة انخفاضا يقارب 17% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك الوطني بلغ 154,85 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، مع تسجيل أعلى مستويات الاستهلاك في يناير وأبريل وماي، وأدنى المستويات في فبراير ويونيو وغشت.
السكر
وبالنسبة للسكر، أشار التقرير إلى أن الدولة واصلت دعم الاستهلاك والاستيراد لمواجهة الخصاص في الإنتاج الوطني الناتج عن الجفاف وارتفاع الأسعار العالمية.
وذكر التقرير أن كلفة دعم السكر المكرر بلغت 3,05 مليار درهم خلال الفترة نفسها، على أساس منحة جزافية قدرها 3,64 درهم للكيلوغرام، مع زيادة طفيفة نسبتها 0,8% عن السنة الماضية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الدعم الإجمالي للسكر الخام والمكرر وصل إلى 3,413 مليار درهم، بانخفاض 23% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، ما يعكس تحسناً في كلفة الاستيراد ودعم السوق الوطنية.
الدقيق الوطني من القمح اللين
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الدعم المخصص للدقيق الوطني حوالي 880 مليون درهم، شمل تعزيز الإنتاج المحلي وتحمل تكاليف التخزين.
وأكد التقرير أن العجز المسجل في الإنتاج الوطني خلال موسم 2024/2025 وارتفاع كلفة استيراد القمح عن السعر المرجعي دفع الدولة إلى مواصلة دعم استيراد القمح المستورد مع تعليق الرسوم الجمركية.
وأضاف التقرير أن إجمالي كلفة دعم القمح المستورد والدقيق الوطني بلغ 1,137 مليار درهم، لضمان الحفاظ على سعر الخبز عند 1,20 درهم وأسعار الدقيق في متناول الأسر.
دعم سكان الأقاليم الجنوبية
وأفاد التقرير بأن الدولة واصلت دعم بعض المواد الغذائية لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية بمبلغ 88 مليون درهم خلال الفترة نفسها، لضمان تموين هذه المناطق بالمنتجات الأساسية وتخفيف أثر التضخم على المواطنين.