أكد ليونيل رابايل، مدير عمليات التمويل لبلدان الجوار، أن البنك الأوربي للاستثمار، التابع للاتحاد الأوربي، يبحث عن  شركاء للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بالمغرب خلال السنوات القليلة المقبلة.

أشار رابايل، على هامش مؤتمر صحفي نُظِّم بالرباط، إلى أن البنك بدأ محادثات مع عدد من المستثمرين من القطاع الخاص والوكالة الحكومية للطاقة المستدامة "MASEN" في المغرب لبحث فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

وبلغت استثمارات البنك الأوربي في المملكة حوالي 27.6 مليار درهم ما بين 2017 و2022 في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والنقل المستدام والصحة والتعليم، إذ خلال السنة الماضية تضاعفت المبالغ المرصودة للمغرب إلى 381 مليون أورو مقارنة بسنة 2021.

ورجح المسؤول في البنك، أن يجري البت في هذا الاستثمار خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بضعة مئات الملايين من الأوروات، بناء على تجارب الاستثمار في الدول الأخرى في هذا المجال.

وللبنك الأوربي استثمارات عدة في مشاريع للطاقات المتجددة بالمغرب، منها محطة "نور ورزازات" للطاقة الشمسية، إضافة إلى مزارع لطاقة الرياح، كما قدم العام الماضي قرضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية "ONCF" بقيمة 200 مليون أورو لدعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون.

وقال رابايل أيضا،  إنّ المغرب يتوافر لديه كل الشروط لجذب الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، خصوصا عامل القُرب من الأسواق الأوربية والإمكانيات المتاحة من الطاقات المتجددة في المملكة.

وتصل إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب إلى 1000 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاواط، وتبلغ القدرة المتاحة حاليا من الطاقة المتجددة نحو 4.151 ميغاواط، تمثل 38% من القدرة الكهربائية المركبة في البلاد، مع وجود خطط أيضا لزيادتها إلى 52% بحلول 2030.

ويعتبر البنك الأوربي للاستثمار أن الهيدروجين الأخضر هو الحل الأمثل للوصول إلى الخطوات الأخيرة لإزالة الكربون من الاقتصاد، وأنشأ العام الماضي صندوقا لتمويل عمليات المساعدة الفنية للدول في هذا المجال.

في دراسة سابقة، قال البنك الأوربي إن القارة الأفريقية يمكنها إنتاج 50 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بفضل الطاقة الشمسية بحلول 2035 وبكلفة أقل من يوروين للكيلوغرام الواحد، أي أقل من الكلفة الحالية التي تناهز 5 يوروات.

ووفقاً لمجلس الطاقة العالمي "World Energy Council"، يُعتبر المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهو ما شأنه أن يؤهل البلاد للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030.

ويخطط المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2030، وفق سيناريو متفائل، بالاعتماد على إمكانياته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، ما من شأنه تسريع تحقيق هدف الحياد الكربوني في 2050.

ويحتاج المغرب إلى استثمارات تراكمية بـ90 مليار درهم بحلول 2030 و760 مليار درهم في سنة 2050 للاستجابة للطلب المحلي والدولي على الهيدروجين الأخضر، على أن تخصص لزيادات قدرات إنتاج الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية ومصانع تحلية مياه البحر ومصانع لإنتاج الوقود الصناعي.