اقتصادكم

توقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في موريشيوس إلى 2,7 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 3,2 في المائة سنة 2025، بالتزامن مع ارتفاع الدين العام إلى 90,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضح البنك الدولي، في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية والفقر الصادر خلال أكتوبر الجاري، أن تباطؤ النمو يرتبط باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف النقل البحري. كما رجح ارتفاع معدل التضخم إلى 4,7 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل 3,7 في المائة سنة 2025، قبل أن يصل إلى 5,5 في المائة سنة 2027.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة، توقع التقرير أن يبلغ عجز الميزانية 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 7,1 في المائة خلال السنة الماضية، على أن يتراجع تدريجيا إلى 6,2 في المائة سنة 2027، ثم إلى 5,4 في المائة سنة 2028.

وحذر البنك الدولي من أن تأخر إصلاح نظام التقاعد أو تعثر الترتيبات المالية المرتبطة بملف أرخبيل تشاغوس قد يزيد الضغوط على التصنيف الائتماني السيادي لموريشيوس، في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة للبلاد.

وفي المقابل، توقع التقرير تحسن المؤشرات الاجتماعية، مع تراجع معدل الفقر من 13,8 في المائة سنة 2024 إلى 12 في المائة سنة 2026، ثم إلى 9,8 في المائة سنة 2028، فيما يرتقب أن يستقر معدل التشغيل عند 55,2 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028.