اقتصادكم
وضع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة "فرع الفلاحة"، أول ملف مطلبي على طاولة وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي، معتبرا أن الاستجابة له شرط لنجاح رهان السيادة الغذائية وتحديث القطاع.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن الاتحاد يوم أمس، عقب اجتماع للمكتب الوطني للاتحاد، خُصص لتدارس المستجدات التي تخص القطاع الفلاحي ومناقشة برنامج عمل المرحلة المقبلة.
أكد الاتحاد أن تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمهندس الفلاحي، لم يعد مطلبا فئويا، بل رافعة اقتصادية، لأن المهندس هو العمود الفقري لتنفيذ استراتيجيات الجيل الأخضر وتأمين السيادة الغذائية وتدبير الموارد المائية في ظل الإجهاد المائي.
وشدد المكتب على الدفع بهذه المطالب من أجل الاستجابة لها وتحقيقها، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الترافع الجاد والمسؤول من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، لتطوير القطاع.
وناقش الاجتماع مستجدات ملف القانون الأساسي للمهندسين، معتبرا أن مواصلة المجهودات ضرورية لضمان حقوق ومكتسبات المهندسين وتعزيز مكانتهم داخل المنظومة المهنية والاجتماعية العادلة.
ويرى المهندسون الفلاحيون، أن إخراج قانون أساسي محفز ومنصف هو المدخل لإيقاف نزيف هجرة الكفاءات الهندسية نحو الخارج والقطاع الخاص، وضمان استقرار الموارد البشرية المؤهلة التي تشرف على المشاريع المهيكلة للوزارة من تحلية المياه إلى منصات التثمين واللوجستيك الفلاحي.
واتفق المكتب على تسطير برنامج عملي لأنشطة الفرع الإشعاعية، يشمل تنظيم لقاءات تواصلية وتكوينية وتعزيز الحضور الميداني، بما يساهم في خدمة المهندسين والمهندسات وتقوية مكانة الهندسة بالقطاع الفلاحي.
وأصبح وزير الفلاحة الجديد أمام أول اختبار اجتماعي، فبينما تنتظر منه الحكومة نتائج اقتصادية ملموسة على مستوى الإنتاج والأسعار والتصدير، يطالبه مهندسو القطاع، بتحسين شروط عملهم كمدخل لأي نجاعة اقتصادية والحفاظ على السيادة الغذائية.
