اقتصادكم
بدا عبد اللطيف وهبي وزير العدل، متحفظا في حديثه عن التعديلات التي وعد بإدخالها على مشروع القانون الجنائي، خاصة في الشق المتعلق بالحريات الفردية، التي أكد أنه يؤمن بها كواحد من أبناء التيار الحداثي في البلاد.
واعترف وهبي عند حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، بصعوبة تحقيق اختراقات كبيرة في موضوع الحريات الفردية، عندما أشار إلى ان القانون الجنائي يمثل قانون دولة وليس قانون الحكومة أو الوزير.
وقال وهبي ردا على سؤال حول موضوع الحريات الفردية، إن القانون الجنائي "لا يعده الوزير لوحده، هناك الحكومة والأمانة العامة للحكومة وهناك البرلمان وهناك جهات أخرى".
وأضاف "عندي بعض الحدود الدستورية والمؤسساتية وأحاول أن أجد بعض الحلول المتوافق عليها".
وتابع وزير العدل مبينا العراقيل والصعوبات التي يواجهها من طرف التيار المحافظ إزاء الموضوع، "القانون الجنائي ليس قانون الحكومة ولكن قانون دولة، ولكم أن تتخيلوا كم من متدخل وكم من طرف وجهة"، في إشارة واضحة منه إلى أن سقف تطلعات التيار الحداثي بالبلاد لا ينبغي أن يكون عاليا.
وزاد وهبي متسائلا: "أنا لدي أفكاري وسأدافع عنها، وسأفاوض ولا أدري ما هي الحدود التي سأصل إليها، ويصعب أن أتنبأ بذلك"، وأكد أن الحكومة تضم "وزراء حداثيين وتقنيين وحداثيين، لكن أعتقد أن التوجه الحداثي أصبح له نوع من الحضور وحركنا النقاش وسرنا في اتجاهات أفضل"، على حد تعبيره.
وأشار وهبي إلى أن القانون الجنائي تمت فيه إعادة النظر في العقوبات و"خلقنا نصوصا جديدة لحماية الحياة الخاصة والحميمية للمواطنين، وحماية الصور وإلى غير ذلك من النصوص، المتعلقة بمستجدات وسائل التواصل الاجتماعي"، وهو الموضوع الذي يبدي الوزير تشددا كبيرا في الحديث عن الاختلالات التي تسيطر عليه.
