اقتصادكم

في إطار جهود تعزيز المنافسة وتحرير سوق المدفوعات الإلكترونية بالمغرب، عقد مجلس المنافسة بتاريخ 13 ماي 2025 اجتماعاً هاماً بحضور ممثلي بنك المغرب ومركز النقديات البنكي (CMI) بالإضافة إلى البنوك المساهمة والمؤسسات المعتمدة في مجال الدفع الإلكتروني (EDP). 

وجاء هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ الالتزامات البنيوية والسلوكية التي تعهد بها مركز النقديات وبنوكها الشريكة، والتي أقرها المجلس في أكتوبر 2024 بهدف إنهاء الاحتكار شبه الكامل الذي كان يتمتع به CMI في سوق خدمات الدفع الإلكتروني. ويهدف هذا التحول إلى إدخال دينامية تنافسية جديدة من خلال السماح للمؤسسات الجديدة بالعمل في السوق ابتداءً من ماي 2025، ما يعزز تطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية ويضمن استمرارية الخدمات مع احترام معايير الشفافية والعدالة في الأسعار.

ومن المتوقع أن يؤدي دخول هذه الفاعلين الجدد إلى خلق منافسة حيوية في سوق الاكتساب، بدلاً من الوضع السابق الذي كان يتميز بسيطرة شبه احتكارية من طرف CMI.

يُذكر أن CMI تعهد، وفق القرار، بما يلي:

نقل جميع عقود انضمام التجار لأنظمة البطاقات إلى مؤسسات الدفع أو فروع البنوك المخصصة للاكتساب، بما في ذلك العقود المتعلقة بخدمة بوابة الدفع الإلكتروني (Gateway E-Commerce)، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً من صدور القرار؛

الامتناع عن استقطاب زبناء جدد أو إبرام عقود جديدة مع التجار اعتباراً من 1 نوفمبر 2024؛

تحويل CMI إلى منصة تقنية لمعالجة المعاملات نيابة عن جميع مؤسسات الدفع، مع ضمان شروط وصول عادلة وشفافة وغير تمييزية؛

تنفيذ برنامج امتثال لقوانين المنافسة خلال 12 شهراً من صدور القرار؛

ضمان استمرارية وجودة خدمات الاكتساب دون انقطاع مع الاستفادة من القدرات التقنية والتكنولوجية المتوفرة.

أما البنوك المساهمة في CMI، فقد التزمت بـ:

ضمان استقلالية مؤسسات الدفع أو الفروع البنكية المعنية من الناحية القانونية والاقتصادية، لمنحها استقلالية وظيفية ومحاسبية؛

عدم تسويق عروض الانضمام لأجهزة نقاط البيع الإلكترونية (TPE) أو خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت (PEL) الخاصة بمؤسسات الدفع أو الفروع المخصصة للاكتساب، مع السماح بالترويج لهذه الخدمات عبر فروعها أو وسائل أخرى دون التأثير على حرية اختيار الزبون.

وفي إطار متابعة تنفيذ هذه الالتزامات، تلقى مجلس المنافسة أول تقرير نصف سنوي يغطي الفترة من 1 نوفمبر 2024 إلى 30 أبريل 2025.

بعد مراجعة التقرير، أشاد المجلس بالتزام جميع الأطراف المعنية، مما سمح بتحقيق تقدم ملحوظ في فترة قصيرة نحو تحويل CMI إلى منصة تقنية تقدم خدمات المعالجة والاكتساب لجميع الفاعلين في سوق المدفوعات الإلكترونية في المغرب.

كما أكد المجلس على أهمية الجهود المبذولة لضمان انتقال سلس من نموذج الاكتساب الأحادي إلى نموذج متعدد الفاعلين، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة ومستوى الأمان المطلوب خلال الفترة الانتقالية.

وفي هذا السياق، دعا مجلس المنافسة جميع الأطراف المعنية إلى الاستمرار في هذا الزخم الإيجابي، مع الحرص على تنفيذ الالتزامات المتبقية في المواعيد المحددة، لما لها من أثر في تعزيز المنافسة العادلة والصحية في سوق الدفع الإلكتروني عبر البطاقات بالمغرب.

وأخيرا، سيواصل مجلس المنافسة متابعة تنفيذ باقي الالتزامات تدريجياً حتى انتهاء الفترة الانتقالية في 1 نوفمبر 2025.