اقتصادكم

أعطت الحكومة إشارة الإنطلاقة لمرحلة جديدة ومتقدمة في تطوير العرض الوطني لترحيل الخدمات، عبر اعتماد حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز جاذبية المغرب أمام المستثمرين ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، حسب المنشور الجديد الذي وجهه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الوزراء، والفاعلين في القطاع ومديري المقاولات والمؤسسات العمومية.

وستعتمد المرحلة التي أعطيت انطلاقتها، آلية لتنفيذ رؤية “المغرب الرقمي 2030″، تتمثل في منحة تشغيل تمنح 17 بالمئة من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة لكل منصب شغل جديد ومستدام، على ألا تقل مدة الاستقرار في العمل عن 18 شهرا.

وستشمل حزمة الإصلاحات التي جاء ت بها الحكومة، إعادة هيكلة منحة التكوين الموجهة لتأهيل الموارد البشرية، بحيث تُحتسب وفق 3.5 بالمئة من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، بما يعزّز كفاءة الموارد الوطنية في هذا القطاع الحيوي، إذ من المنتظر أن يكون  لهذا العرض دور كبير ورفع مداخيل القطاع، وخلق فرص شغل جديدة  في أفق 2030.

وحسب منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فستبقي الحكومة فيما يخص المنصات المندمجة، على الشباك الوحيد الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجهة المدبرة للمنصة، وذلك بهدف تبسيط المساطر وتوفير مواكبة فعّالة للمستثمرين، حسب المصدر ذاته.

وفي سياق تعزيز الحكامة، تم الاستقرار على إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات، مع إسناد رئاسة اللجنة التقنية للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي، وإشراك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها. كما جرى إعداد نظام داخلي يؤطر أساليب العمل وآليات اتخاذ القرار.

هذا بالاضافة إلى توسيع اختصاصات لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني، والمصادقة على طلبات تأهيل المنصات الصناعية المندمجة، والبث في التحفيزات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، ومنح شهادات الأهلية لشركات ترحيل الخدمات سواء داخل المنصات أو خارجها.

ولتعزيز جاذبية المغرب أمام المستثمرين، أعطت الحكومة أهمية قصوى للشق الجبائي باعتباره رافعة أساسية لتنافسية المملكة، حيث تم تمديد العمل بالتدابير التحفيزية الخاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع إدخال تعديلات طفيفة على شروط الاستفادة منها، في خطوة يراد منها تشجيع المقاولات على الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة، ليس فقط في محور الدار البيضاء-الرباط، بل أيضا في مختلف جهات المملكة، دعما للعدالة المجالية وتوزيعا متوازنا لعوائد النمو.