اقتصادكم

شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أن الحكومة تستعد لإطلاق إصلاحات جوهرية في قوانين الشغل، بهدف ملاءمتها مع التحولات التي يعرفها سوق العمل الرقمي وتوسع التجارة الإلكترونية، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية جديدة لإعادة تعريف علاقة الشغل بالمجتمع، في ظل ظهور أنماط عمل مرنة مرتبطة بالمنصات الرقمية والعمل عن بعد.

وأضاف السكوري في كلمته على هامش الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة بمدينة مراكش، حول موضوع “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”، أن الحكومة تتجه نحو اعتماد مقاربة شاملة تراعي تطلعات الشباب وتحديات التشغيل في العصر الرقمي، مشيرا إلى أن الزمن الذي كان فيه الأجير مرتبطا حصرا بمكان عمل محدد ووقت ثابت قد ولّى.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل منذ أربع سنوات على تنفيذ إصلاحات هيكلية بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، وقد خصصت لهذا الورش ميزانية تفوق 5 مليارات دولار، كما أعلن أن سنة 2025 ستكون سنة الحسم في إصلاح قانون الشغل، من خلال إطلاق أول خطوة تتعلق بتنظيم العمل بنظام نصف الدوام، مع مراجعة التعويضات والضرائب المرتبطة بالعمل عن بعد.

وأوضح السكوري أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح للعامل بأن يكون مسجلا لدى أكثر من مشغل في الوقت ذاته بصندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الإشكال سيتم معالجته لضمان مرونة أكبر في التشغيل، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص متعددة دون فقدان حقوقهم الاجتماعية، كما شدد على ضرورة حماية العاملين في المنصات الرقمية من أي شكل من أشكال الهشاشة أو الاستغلال، قائلا: “لا يمكن أن نسمح بنموذج يشتغل فيه شباب دون ضمانات أو حماية اجتماعية.”

وأعلن الوزير أن مشاورات موسعة ستنطلق الأسبوع المقبل، تشمل النقابات وأرباب العمل وممثلي سلاسل القيمة، بهدف جمع المعطيات اللازمة لصياغة حلول واقعية، واعتبر أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين المواطنين من خيارات عمل عادلة وحياة كريمة، معتبرا أن الدولة لا تسعى لفرض قيود بل لتكييف المنظومة القانونية مع واقع اقتصادي متغير.