الحكومة تفتح مرحلة جديدة لتحقيق العدالة المجالية

آخر الأخبار - 16-10-2025

الحكومة تفتح مرحلة جديدة لتحقيق العدالة المجالية

اقتصادكم 

 

أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عن قرب إطلاق برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة انطلاقا من مدينة الرشيدية، في مبادرة ترمي إلى جعل المناطق الداخلية مركزا لنمو اقتصادي حقيقي، بعد عقود من تركز المشاريع الكبرى في المدن الساحلية، في خطوة تعكس توجها جديدا نحو تحقيق العدالة المجالية.

وأكد زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة اختارت الانطلاقة من الرشيدية كرسالة رمزية قوية لتفعيل مبدأ الإنصاف المجالي، موضحا أن هذا المشروع يأتي في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى توحيد الرؤى وتبسيط الإجراءات وتحفيز المقاولات على المساهمة في التنمية المحلية. 

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل تحولا نوعيا في السياسة الاستثمارية الوطنية، إذ لم يعد التركيز فقط على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، بل على خلق دينامية اقتصادية داخلية قادرة على توليد فرص الشغل في المناطق الأقل استفادة من الاستثمارات خلال السنوات الماضية، وتعمل الحكومة، بحسب زيدان، على تحسين الخدمات بالمراكز الجهوية للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، باعتبارها بوابة رئيسية لتسهيل المبادرات المقاولاتية. 

كما شدد المسؤول الحكومي على أن تشجيع الاستثمار مسؤولية جماعية تتقاطع فيها أدوار الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، مبرزا أن الرؤية الملكية توجه الجهود نحو ضمان تكافؤ الفرص بين الجهات، عبر توفير البنيات التحتية الكبرى، من موانئ وطرق ومناطق صناعية ومطارات، إلى جانب تعزيز مشاريع الطاقات المتجددة التي باتت عنصرا أساسيا في تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار زيدان إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت، إلى حدود الدورة التاسعة، على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تقدر بـ 414 مليار درهم، من شأنها خلق نحو 179 ألف منصب شغل مباشر في مختلف جهات المملكة، مع توزيع متوازن نسبيا يعكس توجه الحكومة نحو الحد من الفوارق المجالية، رغم استمرار تفاوتات طبيعية في جاذبية الاستثمار بين الأقاليم. 

وأشاد الوزير بالدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس من خلال تدشين مشروع المركب الصناعي لمحركات الطائرات لمجموعة “سافران”، معتبرا أنه نموذج يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المغرب، ويدعم مكانته كقطب صناعي عالمي، وأكد أن النجاح في المرحلة المقبلة رهين بتحسين مناخ الأعمال وبناء علاقة ثقة بين المستثمر والإدارة، باعتبار أن "الاستثمار ليس مجرد أرقام، بل رهان على الإنسان والمجال معا".