اقتصادكم 

 

شهدت سنة 2025 دفعة قوية في مسار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي بالمغرب، من خلال تعزيز آليات استهداف المستفيدين بشكل أكثر دقة وعدالة، فقد ساهم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات وتطوير نظامي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في تسجيل 19,6 مليون مواطن، أي ما يعادل 5,3 ملايين أسرة، ما يمثل خطوة نوعية نحو إرساء نظام دعم اجتماعي أكثر فعالية وشمولية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين المواطنين من الولوج العادل إلى مختلف البرامج الاجتماعية، خاصة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة غير القادرين “أمو تضامن”، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج المنح الجامعية “منحتي”، وتعد هذه الإجراءات تجسيدا لتوجه حكومي يرمي إلى جعل العدالة الاجتماعية ركيزة للسياسات العمومية.

ولتسهيل استفادة الفئات المستحقة، أطلقت السلطات شبكة تضم أكثر من 1630 مركزا لخدمة المواطنين في مختلف المناطق، مدعومة بحوالي 200 وحدة متنقلة مخصصة للمناطق الجبلية التي تفتقر إلى الربط الرقمي، كما تم تنظيم حملات تواصلية مكثفة لتعريف المواطنين بمساطر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ما ساعد على توسيع قاعدة المسجلين بشكل تدريجي ومنتظم.

وبحسب المعطيات المتوفرة، بلغت نسبة الأسر القروية المستفيدة إلى غاية منتصف شتنبر 2025، 55 في المئة مقابل 45 في المئة من الوسط الحضري، مما يعكس تركيز المنظومة على الفئات الهشة في العالم القروي، كما باشرت الحكومة عملية مراجعة شاملة لمنظومة الاستهداف استنادا إلى نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 ودراسات مستوى معيشة الأسر، بهدف ضمان إدماج أدق للفئات المستحقة ووضع نظام مرن قادر على التكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية.