اقتصادكم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية سجلت تحسنا بشكل عام، بزيادة قدرها 37,3 مليار درهم، أي 3730 مليار سنتيم، ما يمثل نسبة 17,4 % في نهاية دجنبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم دجنبر 2022، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 113 %، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ما يتعلق بسداد الضرائب، والتي همت مبلغا إجماليا قدره 19,5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية، مقابل 14,6 مليار درهم في نهاية دجنبر من السنة ما قبل الماضية، و11,2 مليار درهم برسم توقعات قانون المالية.

وبحسب طبيعة الضريبة والرسم، فإن أهم التطورات التي ميزت وضعية العائدات الضريبية، أظهرت ارتفاعا في ما يتعلق بالضريبة على الشركات بمقدار 17,8 مليار درهم (زائد 40 %)، خاصة على إثر التحسن الملحوظ في المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 6,3 مليار درهم، زائد 111,8 بالمائة)، وبالدفعات المؤداة على الحساب (زائد 10,5 مليار درهم، زائد 37,7 %).

كما يتعلق الأمر بارتفاع الضريبة على الدخل بحوالي 23,6 مليار درهم (زائد 8,1 %) بفضل، على الخصوص، المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل على الأجور (زائد 2,5 ملايير درهم) والضريبة على الدخل على المهنيين (زائد 292 مليون درهم).

وأظهرت الوثيقة تسجيل انخفاض في الدخول الناتجة عن الضريبة على القيمة المضافة على المستوى الداخلية بحوالي 2 ملايير درهم (ناقص 9,4 %)، وذلك بالنظر أساسا لارتفاع عمليات السداد، التي بلغت 13,8 مليار درهم سنة 2022، مقابل 10,5 ملايير درهم سنة 2021.

وينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات بـ 12 مليار درهم (زائد 28 %) والرسوم الجمركية بـ 2 ملايير درهم (زائد 16,9 %)، وذلك بالنظر إلى ارتفاع الواردات (زائد 42,3 % نهاية نونبر 2022)، والرسوم الداخلية على الاستهلاك بـ 645 مليون درهم (زائد 2 %)، تعزى بالأساس إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ (زائد 452 مليون درهم، زائد 3,7 %)، وعلى المنتجات الأخرى عدا المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 15,5 %).

وبدورها، عرفت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 2,3 مليار درهم، فيما سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز قدرها 135 % مقارنة بتوقعات قانون المالية، إذ بلغت حوالي 48,7 مليار درهم.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.