اقتصادكم

يواجه مشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب وبريطانيا، الذي تبلغ استثماراته حوالي 30 مليار دولار، توقفاً مؤقتاً بسبب معوقات إدارية وقانونية، ما أدى إلى تعليق شركة "إكس لينكس" البريطانية تنفيذ عملية الحصول على ترخيص التطوير (DCO) في المملكة المتحدة.

وتكمن الأسباب الرئيسية للتأخير في عدم حصول المشروع على "عقد الفروقات" (CfD) الذي يضمن سعرًا ثابتًا لبيع الكهرباء المنتجة، وهو شرط ضروري لجذب التمويل والاستثمارات اللازمة. إذ تطلب الشركة سعراً ثابتاً يقارب 77 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة للطاقة الشمسية و87 جنيهًا لطاقة الرياح المنتجة في المغرب. ويُعد ضمان هذا السعر عاملاً حاسماً لاستمرارية المشروع، إذ يواجه الممولون حالة من التردد بسبب عدم وضوح الدعم المالي من الحكومة البريطانية، حسب منصة الطاقة.

ويرجع تأخير المشروع أيضاً إلى التغيرات السياسية في بريطانيا، لا سيما الانتخابات العامة في يوليو 2024 التي أدت إلى تشكيل حكومة جديدة، ما استوجب من الشركة إعادة التفاوض والترويج لأهمية المشروع. ورغم أن الحكومة البريطانية صنّفت المشروع كمشروع حيوي لأمن الطاقة الوطني، إلا أن الموافقات النهائية لا تزال قيد الانتظار، فضلاً عن حاجة المشروع لموافقات من دول أوروبية أخرى (فرنسا، إسبانيا، والبرتغال) التي سيمر عبرها خط الكهرباء البحري.

أما المشروع نفسه، فيتمثل في إنشاء خط كهرباء بحري بطول 4000 كيلومتر لنقل الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في منطقة كلميم واد نون إلى سواحل بريطانيا، بطاقة تصل إلى 10.5 غيغاواط، ما يكفي لتزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء. كما يتضمن المشروع منشآت تخزين طاقة بقدرة 20 غيغاواط.

مع استمرار التأخيرات، بدأت "إكس لينكس" تبحث عن بدائل، منها إمكانية توجيه الموارد نحو مشروع ربط كهربائي محتمل بين المغرب وألمانيا. ويواجه المشروع منافسة من شركات أخرى، مثل مجموعة فورتيسكيو الأسترالية، التي تطور مشروع ربط كهربائي أكبر بين شمال أفريقيا وأوروبا.

في ظل هذه التطورات، يتوقع أن تستغرق عملية الحصول على الترخيص وتطوير المشروع حتى عام 2026 على الأقل، مع تأجيل بدء التشغيل الفعلي لما بعد 2031، مما يثير قلق المستثمرين حول مستقبل المشروع الحيوي في مجال الطاقة المتجددة.