اقتصادكم 

يشكل الذكاء الاصطناعي (AI) اليوم أداة ذات إمكانات عالية لرفع الإنتاجية في قطاع الصحة، من خلال تقليص وقت التشخيص، وتقليل الأخطاء، وتحسين جودة الخدمات الطبية. غير أن الاعتماد المفرط عليه قد ينتج "كسلا معرفيا" لدى المهنيين الشباب، ما يجعل من الضروري اعتماد سياسات إدماج تدريجية، تحافظ على الكفاءة البشرية كعنصر إنتاجي لا غنى عنه في المنظومة الصحية.

وفي هذا الصدد أكد خبراء، من بينهم البروفيسور يونس أحلال، أن الذكاء الاصطناعي يستخدم بكفاءة في تشخيص أمراض معقدة كالسرطان وأمراض القلب، عبر تحليل الصور الطبية واقتراح بروتوكولات علاج مخصصة. كما يعزز دقة العمليات الجراحية الروبوتية، ما يؤدي إلى تقليص التكاليف الناتجة عن الأخطاء الطبية، وتحقيق مكاسب اقتصادية عبر تحسين نتائج العلاج.

وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية، حذر أحلال  في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، من خطر تقويض المهارات السريرية لدى الأطباء المبتدئين، في حال تحول الذكاء الاصطناعي إلى "عكاز دائم". هذا الخطر يهدد بتقليص الرأسمال البشري المعرفي في المهنة، مما يستدعي استثمارا ممنهجا في التعليم الطبي الأساسي، وتطوير مناهج توازن بين التدريب التقليدي والتكوين التكنولوجي.

ويشهد المغرب مرحلة انتقالية في تبني الذكاء الاصطناعي الطبي، حيث بدأت المؤسسات الجامعية والمراكز الاستشفائية في اختبار نماذج أولية في مجالات مثل الأشعة وأمراض القلب. في القطاع الخاص، يدفع منطق السوق نحو تسريع الاعتماد على هذه التكنولوجيا، خاصة في التصوير الطبي، مما يفتح آفاقاً لنمو سوق صحي رقمي عالي القيمة.

ورغم الحركية الإيجابية، يبرز غياب إطار قانوني وأخلاقي متكامل كعامل كبح لاستغلال الذكاء الاصطناعي بكفاءة، حيث دعا الخبير أحلال إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تشرف على الصحة الإلكترونية، وتضع ضوابط صارمة لحماية المعطيات الشخصية، مع التنسيق بين وزارتي الصحة والعدل، وهيئات رقابية كـCNDP، لضمان بيئة استثمارية موثوقة ومستقرة.

وأكد البروفيسور في نفس السياق، أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن ينظر إليه كمهدد للممارسة الطبية، بل كرافعة اقتصادية لإعادة هيكلة الرعاية الصحية. الاستثمار في AI الطبي بشكل مدروس، مرفوقا بإصلاحات تعليمية وتشريعية، يمكن أن يضع المغرب في موقع تنافسي داخل الاقتصاد الرقمي العالمي، ويخلق منظومة صحية أكثر كفاءة وإنصافا وربحية.