اقتصادكم

يرتقب أن يرتفع حجم القروض الموجهة للاقتصاد الوطني بنسبة 11,1% على أساس سنوي خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في ظل استمرار ظروف التمويل المواتية، مقابل توقعات بتواصل التراجع التصحيحي في أداء بورصة الدار البيضاء، وفق معطيات نشرة الظرفية الاقتصادية.

ويرتقب أن يتسارع نمو القروض بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8,4% خلال الفصل الأول و11,6% خلال الفصل الثاني، مدفوعا أساسا بتزايد تسهيلات الخزينة الموجهة للشركات وقروض التجهيز. كما ينتظر أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 19,9%، وصافي الديون على الإدارة المركزية بنسبة 7,1%، بما يدعم نمو الكتلة النقدية بنسبة 11,9%، مقابل 11,7% خلال الفصل السابق.

وفي المقابل، يرجح أن يواصل عجز السيولة البنكية اتساعه، ما سيدفع بنك المغرب إلى زيادة حجم تدخلاته لضخ السيولة في القطاع البنكي، مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25% للفصل السادس على التوالي. ومن المتوقع أن تواكب أسعار الفائدة بين البنوك هذا المستوى، بينما سترتفع عائدات سندات الخزينة بنحو 19 نقطة أساس لأجل سنة واحدة و48 نقطة أساس لأجل خمس سنوات. وعلى مستوى سوق الصرف، ينتظر أن تتراجع قيمة الدرهم بنسبة 2,2% مقابل اليورو و3,8% أمام الدولار.

وعلى صعيد سوق الأسهم، تتوقع النشرة اشتداد الحركة التصحيحية التي يشهدها مؤشر "مازي" منذ يناير 2026، عقب الأداء القوي المسجل خلال سنة 2025، وذلك في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية وتداعيات الصدمة الطاقية الجديدة. ويرجح أن يتراجع المؤشر بنسبة 6,8% على أساس سنوي، مقابل انخفاض بنسبة 0,4% خلال الفصل السابق، في حين يتوقع ارتفاع رسملة البورصة بنسبة 4%.

ومن المنتظر أن يمتد المنحى التنازلي لأداء عدد من الشركات المدرجة، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية وشركات المحافظ والكهرباء والصناعات الفلاحية، إلى جانب الفندقة والترفيه، في ظل الضغوط الخارجية وانعكاساتها على الأسواق المالية.