اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، صادرة عن المركز المغربي للظرفية، عن اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كبير على ميزانية الدولة، من أجل تنفيذ السياسات العمومية، موضحة أن التحويلات إلى القطاع على شكل إعانات أو مساعدات خاصة، قدرت بقيمة 46.2 مليار درهم، أي 4620 مليار سنتيم، خلال السنة الماضية، مقابل 11,1 مليار درهم للإيرادات المدفوعة في الميزانية.

ووردت هه المعطيات في عدد جديد للمركز المغربي للظرفية، من نشراته الشهرية "Maroc Conjoncture"، خصص لموضوع "الشراكة بين القطاعين العام والخاص : الآليات والإنتاجية"، إذ أوضح المركز في بلاغ له، أن هذا العدد الخاص يتناول عدة محاور، منها على الخصوص "دينامية الإقلاع : دور القطاع العام في عملية النمو الداخلي"، و"القطاع العام : محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، و"القطاع العام : اعتماد كبير على ميزانية الدولة"، و"الشراكة بين القطاعين العام والخاص : أي آفاق في إطار النموذج التنموي الجديد؟".

وأشار العدد الجديد إلى أن مفهوم "الشراكة" غالبا ما ينطوي على التزام إيجابي وأن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو اختصارا PPP" ليست استثناء. ويعتبر المركز أن هذا المفهوم يحمل، على الخصوص وبدون أي نقاش، دلالة إيجابية بوصفه عرضا له تأثير مضاعف على مردودية الخدمات العمومية.

وأبرزت النشرة أن "تطبيق هذا النوع من الشراكة في المجال الاقتصادي والاجتماعي يعتبر فعالا ضمنيا. وانطلاقا من هذه الرؤية، فإن الآلية ستسمح للقطاع العام بالاستفادة من مهارات القطاع الخاص في أدوات تعزيز الإنتاجية، وسيحصل القطاع الخاص في المقابل على انفتاح أكبر لأداء المهام الموكلة عادة للدولة.

وأضاف المركز في نشرته أنه "اتباعا واعتمادا على ما سبق، ستتعزز القدرة التنافسية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة النمو وبالتالي إلى تحسين مستوى معيشة السكان".

من جهة أخرى، تطرقت النشرة في محور آخر، للدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع العام في المغرب، كما في باقي بقاع المعمور، في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويرى المركز أن "هذا القطاع في المغرب عرف العديد من الإصلاحات، ولكن ما تزال تشوبه أوجه قصور على الرغم من كل المجهودات المبذولة، والتي تتعلق بالتنظيم والأداء وتدبير جميع مكوناته، سيما المؤسسات والمقاولات العمومية".