اقتصادكم

سجل المغرب أكثر من 154 ألف قضية مرتبطة بالطلاق خلال سنة 2025، بمعدل يقارب 423 قضية يوميا، أي نحو 18 قضية في الساعة، وفق معطيات مؤشر تنامي النزاعات الأسرية وما يرتبط بها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.

وتظهر تفاصيل الأرقام أن قضايا التطليق القضائي بلغت 112 ألفا و911 قضية، مقابل 41 ألفاً و466 قضية طلاق، لتشكل الفئة الأولى 73.1% من مجموع الملفات المسجلة، مقابل 26.9% للفئة الثانية.

وبالمقارنة مع سنة 2024، التي سجلت 147 ألفا و895 قضية، ارتفع العدد بنسبة 4.38%، بما يعادل 6 آلاف و482 قضية إضافية، بعد التراجع الذي عرفته ملفات الطلاق خلال السنة السابقة.

ولا تقتصر انعكاسات هذا التطور على الجانب القضائي والاجتماعي، بل تمتد إلى الأوضاع الاقتصادية للأسر، بالنظر إلى ما قد يترتب عن الانفصال من أعباء مالية إضافية، مرتبطة بالسكن والنفقة وتربية الأطفال، فضلاً عن التحديات التي تواجه الأسر في إعادة تنظيم مواردها ونفقاتها بعد الانفصال.