اقتصادكم

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن القطاع الفلاحي يحقق مستويات مهمة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الأساسية، حيث تبلغ النسبة 100 في المئة بالنسبة للفواكه والخضر، و53 في المئة للحبوب، و44 في المئة للسكر، وشدد على أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي للفلاحة في تأمين الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول استيراد بعض المنتجات رغم توفرها محليا، أن الفلاحة تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، بفضل استراتيجيات مثل المغرب الأخضر والجيل الأخضر، اللتين تساهمان بنحو 13 في المئة من الناتج الداخلي الخام وتشغلان 30 في المئة من اليد العاملة، منها 70 في المئة بالعالم القروي.

وأشار البواري إلى أن هذه السياسات مكنت من تموين الأسواق الوطنية بانتظام رغم فترات الجفاف، بفضل تعبئة المهنيين والفاعلين في مختلف مراحل سلسلة القيمة الفلاحية، ما ساهم في استقرار الأسعار وضمان وفرة المنتجات الأساسية.

وفيما يخص التبادل التجاري، أبرز الوزير أن المغرب أبرم عدة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير تنافسية المنتجات الفلاحية، من بينها الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، واتفاقية أكادير، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات تراعي حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير العادلة عبر تحديد كميات الاستيراد ومراقبتها.

كما ذكر البواري بالقوانين المنظمة للقطاع، مثل القانون رقم 14.91 المتعلق بالتجارة الخارجية، الذي يهدف إلى تأطير عمليات الاستيراد والتصدير وحماية الإنتاج المحلي، والقانون رقم 104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يضمن شفافية السوق ويمنع الاحتكار.