اقتصادكم

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن إطلاق 43 وحدة جديدة لحماية الطفولة بمختلف الأقاليم المغربية، باستثمار يناهز 11 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الاجتماعية وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات الاجتماعية عبر التراب الوطني. ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية تعميم مراكز المواكبة لحماية الأطفال في وضعية هشاشة، ما يعكس توجها حكوميا لجعل الاستثمار الاجتماعي رافعة للتنمية البشرية.

وأكدت الوزيرة، في جواب كتابي حول انتهاكات حقوق الأطفال، أن المغرب بات ينظر إلى حماية الطفولة ليس فقط كقضية إنسانية أو اجتماعية، بل كجزء من منظومة تنموية شاملة، تعزز الرأسمال البشري وتقلص كلفة الفقر والتهميش. وأوضحت أن العنف ضد الأطفال، خصوصا الاعتداءات الجنسية، يشكل تهديدا مباشرا للتنمية المستدامة، ويستدعي تدخلات منسقة تسهم في تقليص العبء الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الظواهر المرتبطة بالإقصاء المبكر للأطفال من دوائر التعليم والحماية والصحة.

وتقوم هذه المبادرة على نهج حكامة ترابية مندمجة، عبر أجهزة ولجان إقليمية تجمع المتدخلين من قطاعات الصحة، العدل، الأمن، التعليم، والمجتمع المدني. وتشمل هذه الوحدات خدمات طبية ونفسية واجتماعية، بالإضافة إلى إعادة التأهيل والإدماج، ما يجعلها أداة اقتصادية غير مباشرة لتقليص الفوارق المجالية وتقوية نسيج الخدمات الأساسية في المناطق الهشة. وتنسجم هذه البرامج مع التوجه العام للدولة نحو تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، التي تعد من ركائز النموذج التنموي الجديد.

ومن جهة أخرى، تواكب الوزارة تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2025–2026، عبر برامج تنفيذية تستهدف تعزيز قدرة الفاعلين المحليين، وتطوير أدوات الرصد والتتبع، واعتماد "البروتوكول الترابي لحماية الأطفال"، كآلية لتوحيد جهود الفاعلين وتعزيز التنسيق المؤسسي. كما يتم حسب الوزيرة دعم الجمعيات المتخصصة في الإنصات والمساعدة الاجتماعية، مما يشكل أيضا فرصا لخلق مناصب شغل واستثمار في الاقتصاد الاجتماعي.

وتعمل الحكومة تؤكد نعيمة بن يحيى، على تقوية الإطار المؤسسي من خلال مشروع إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، التي ستسهم في تحسين الحوكمة والجودة في الخدمات الموجهة للطفولة، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، ويعزز استدامة برامج الحماية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير مقاربة أسرية تعتمد على تأهيل الأسرة كفاعل رئيسي في التنمية الاجتماعية، من خلال الوساطة والتربية الوالدية وفضاءات الدعم، ما يعزز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية والمؤسساتية في رؤية المغرب لحماية الطفولة.