اقتصادكم

 

على الرغم من تأثيره الكبير ودوره الاقتصادي والثقافي، لا يمثل قطاع الإشهار في المغرب حتى 1٪ من الناتج الداخلي الخام للمملكة، متأثرا بجائحة كوفيد‑19 وتراجع الاستثمارات بسبب المنافسة القوية خصوصًا من المنصات الرقمية.

وشهدت المناظرة الوطنية للإشهار، صباح اليوم، تنظيم جلسة نقاش مهمة خُصصت لموضوع "الضريبة والتوازن الاقتصادي لسوق الإشهار"، بحضور عدد من الخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في القطاع.

وافتتحت الجلسة فاطمة الزهراء الورياغلي، مديرة نشر "Finances News Hebdo"، مؤكدة أن هذا اللقاء يندرج ضمن توجه عام يروم تعزيز التفكير الجماعي حول مستقبل قطاع الإشهار في المغرب، ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وشارك في هذا اللقاء كل من منير جزولي، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمعلنين، وعبد القادر بوخريص، رئيس مؤسسة "SFM Conseil"، إلى جانب عصام فتحي، رئيس لجنة العلاقات المؤسساتية داخل اتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، ومحمد معكوبي، المدير العام لمجموعة "Marrakech Consulting Group"، بالإضافة إلى يونس بنشليخة، مسؤول قسم التنظيم والشؤون القانونية بمكتب الصرف.

وقد تميّزت الجلسة بتعدد وجهات النظر، حيث حرص المشاركون على تقاسم المعطيات، وتقديم قراءات تحليلية للواقع الحالي، واقتراح حلول قابلة للتنزيل العملي.

قطاع واعد بإمكانيات محدودة

رغم مرور أكثر من عشرين سنة على انطلاق سوق الإشهار الحديث في المغرب، إلا أن المتدخلين أجمعوا على محدودية مساهمته في الناتج الداخلي الخام، حيث لا تتجاوز هذه النسبة 1٪، وهو ما اعتبروه "بعيدًا عن الإمكانيات الحقيقية للقطاع".

ومع ذلك، شدد المشاركون على أن هذا المجال، بما يضمه من فاعلين ومؤسسات، يشكل رافعة مهمة للاقتصاد الوطني، ويلعب أدوارًا كبرى في دعم التنوع الإعلامي، وتحقيق التوازن في المشهد الاتصالي.

الحاجة إلى إصلاح ضريبي عادل

أحد المحاور الأساسية التي نوقشت خلال الجلسة، تمثلت في الإطار الضريبي غير الملائم الذي يخضع له قطاع الإشهار حاليًا، لا سيما في ظل بروز فاعلين جدد على مستوى العالم الرقمي والمنصات الكبرى.

وأشار المتدخلون إلى أن النظام الضريبي المعتمد في المغرب لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا القطاع المتغير باستمرار، مما يحد من تنافسيته، ويُضعف من قدرته على استقطاب الاستثمارات، خاصة في مواجهة الفاعلين الرقميين الكبار.

كما دافع بعض المشاركين عن ضرورة وضع إطار ضريبي خاص بالإشهار، يأخذ في الحسبان طبيعة الفاعلين (وطنيون، دوليون، مقاولات صغرى ومتوسطة...)، مع منح امتيازات أو إعفاءات لتشجيع الاستثمار الوطني في هذا المجال.

نموذج اقتصادي متوازن

بالتوازي مع الجوانب الضريبية، تم التأكيد خلال النقاش على أهمية اعتماد نموذج اقتصادي جديد ومستدام، يضمن التوازن بين مختلف الفاعلين، ويُعيد الاعتبار للمؤسسات الإعلامية الوطنية التي تأثرت كثيرًا في السنوات الأخيرة.

كما تطرقت المداخلات إلى ضرورة توفير معطيات دقيقة حول حجم السوق، وآليات تتبعها، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء، بما يضمن الشفافية ويُسهم في تحسين الثقة بين المعلنين ووسائل الإعلام.

توصيات أولية

واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة بلورة توصيات عملية من شأنها تمكين القطاع من لعب دوره كاملاً في التنمية الاقتصادية، نذكر من بينها مراجعة النظام الضريبي بما يتماشى مع طبيعة القطاع وتحديات العصر الرقمي؛ دعم وسائل الإعلام الوطنية عبر تحفيزات مالية وضريبية ملموسة؛ إحداث آلية لقياس سوق الإشهار وتوزيع الاستثمارات بطريقة شفافة؛ الاعتراف بالقطاع كرافعة استراتيجية ضمن السياسات العمومية.