اقتصادكم

أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء، اليوم الاثنين، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي في حدود 5 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، في إطار توجه اقتصادي يروم تعزيز الإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان خُصصت لتقديم البرنامج الحكومي.

وأكدت رئيسة الحكومة أن تحقيق هذه الأهداف يرتكز على تعزيز الصناعة الوطنية والمنتوج الصناعي، وتقوية الاستثمار في البنيات التحتية والاستراتيجيات الإنتاجية، إلى جانب مواصلة تحديث القطاع الفلاحي. كما كشفت عن إطلاق خارطة طريق للسياحة للفترة 2027-2030، بهدف بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، مع العمل على تطوير التعاونيات والاقتصاد التضامني والاقتصاد الرياضي.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، أوضحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني، من خلال تعزيز آليات دعم ميثاق الاستثمار، وتسريع إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. كما تعتزم تكثيف مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتيسير ولوجها إلى التمويل والضمانات والصفقات العمومية.

وأضافت أن الحكومة ستعمل، بتنسيق مع القطاع المالي، على توسيع التمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة إلى الاستثمار المنتج والمشاريع الكبرى والابتكار والتصنيع والتصدير، إلى جانب تعبئة الادخار الوطني. كما ستواصل تسريع وتيرة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، بما يتيح معالجة الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في تنزيل الأولويات الاقتصادية الوطنية.

وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، أفادت رئيسة الحكومة بأن البرنامج يستهدف احتواء التضخم في حدود 2 في المائة سنويا، بما يدعم القدرة الشرائية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن ضبط عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة 2026-2031. وأبرزت أن بلوغ هذه الأهداف يمر عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحسين نجاعة الإنفاق العمومي، في إطار توجه يروم تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ أسس الاستثمار والإنتاج.