اقتصادكم 

 

كشفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن إطلاق طلب عروض مفتوح لرقمنة وفهرسة ملفات "طلبات التحفيظ العقاري"، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي وتحديث الأرشيف الوطني، ويندرج المشروع في إطار تعزيز حماية البيانات العقارية وضمان استمرارية الخدمات بشكل أكثر كفاءة وجودة.

ويهدف المشروع المذكور، إلى اختيار شركات متخصصة تتولى عمليات المسح الضوئي والفهرسة لملايين الوثائق العقارية، موزعة على أربع حصص مستقلة، بتكلفة تتراوح بين 2.3 و2.7 مليون درهم لكل حصة، ما يرفع الكلفة الإجمالية إلى نحو 10 ملايين درهم، وتمثل العملية أحد أكبر الاستثمارات التقنية للوكالة خلال السنوات الأخيرة.

وسيتم تنفيذ الأشغال داخل ورش عمل مجهزة بالكامل داخل مصالح الوكالة بمختلف المدن، باستخدام معدات خاصة توفرها الشركات الفائزة دون الاعتماد على تجهيزات الوكالة، وذلك لضمان استقلالية تقنية وتنظيمية، ومن المرتقب أن يشمل الورش تجهيزات معلوماتية متقدمة، منها حواسيب، خوادم، ماسحات ضوئية وشبكات محلية.

وبالنظر إلى طبيعة المعلومات الحساسة التي تشملها الملفات العقارية، فرضت الوكالة معايير صارمة لضمان الأمن والسرية، تشمل منع إخراج الوثائق أو النسخ الرقمية، وحظر استعمال وسائط التخزين الخارجية دون ترخيص، كما يلتزم جميع العاملين بتوقيع تعهدات خطية، والخضوع لتدقيقات منتظمة من لجان مختصة.

ولتأمين جودة الإنجاز، وضعت الوكالة نظام مراقبة متعدد المستويات، يشمل لجانا محلية تشرف ميدانيا على سير العمل وتوافق على التسليمات الجزئية، إضافة إلى لجنة مركزية تشرف على التنسيق الوطني والمصادقة النهائية، وحددت مهلة سبعة أيام كحد أقصى لدراسة كل دفعة عمل يتم تسليمها.