اقتصادكم

تعيش الصناعة المالية الأفريقية مرحلة تحول حاسمة في تاريخها بفضل الثورة الرقمية والآمال الكبيرة في مستقبلها، حيث تواجه القارة تحديات معقدة، لكنها أيضًا تستفيد من الفرص التي تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة. يقدم مقياس الصناعة المالية الأفريقية، الذي هو ثمرة تعاون بين دولواط والقمة المالية الأفريقية (AFIS)، تحليلًا لديناميكيات التحول الجارية استنادًا إلى ردود أكثر من 60 من أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، يقوم هذا التقرير بتقييم التغييرات الحالية، والاستراتيجيات المنفذة، والمشاريع المستقبلية.

التحول الرقمي: رافعة التغيير التي لم تكتمل بعد

تسارع التحول الرقمي يُعتبر أحد العوامل المحورية في الصناعة المالية الأفريقية، حيث يبرز هذا المقياس تطور المشاريع الرقمية، وخاصة الحوسبة السحابية، ووصلت 36% من مشاريع الحوسبة السحابية إلى مرحلة النضج. كما يظهر أن الشراكات التكنولوجية اكتسبت قوة دفع كبيرة، إذ أعرب 84% من المشاركين عن اعتمادهم القوي على الشراكات التكنولوجية في 2024. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين التقدم التكنولوجي وتطور المهارات، حيث لا تتجاوز نسبة النضج في المهارات الرقمية 2%.

وعلى الرغم من التطور الملحوظ، تبقى بعض التحديات، حيث تشير الصناعة إلى أن شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية أصبحت محركات ابتكارية في القطاع المالي، في حين تظل بعض الشركات الكبرى مثل جافا غائبة إلى حد كبير.

اللوائح: أولويات التنظيم

من بين الأولويات التنظيمية الرئيسية للصناعة، تبرز الحاجة إلى تعزيز التمويل الرقمي وتوحيد اللوائح التنظيمية على مستوى القارة الأفريقية. رغم أن 55% فقط من المستجيبين يعتبرون المتطلبات التنظيمية واضحة، فإن معظم أصحاب المصلحة يركزون على القضايا التنظيمية الأساسية والاستقرار الفوري، مع الاعتراف بأهمية التحول العميق للنظام المالي الأفريقي، مثل التمويل المستدام وإصلاح المؤسسات الدولية.

وفي هذا السياق، يعتقد 50% من المشاركين أن هناك حاجة لتعزيز الحوار بين الجهات التنظيمية والصناعة من أجل تحسين التكامل والتوافق بينهما.

فرص التحول في المتناول 

لكي تتمكن الصناعة المالية الأفريقية من إطلاق إمكاناتها بالكامل، يجب عليها تسريع تنفيذ بعض المشاريع المهمة، والتي تشمل تعزيز التعاون بين البنوك وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات من أجل تحسين التكامل التشغيلي، واستمرار تطوير المرونة التنظيمية والعملية لتمكين القطاع من مواجهة الصدمات في بيئة اقتصادية متقلبة، وإطلاق حلول رقمية بأسعار معقولة والاستثمار في التعليم المالي، كعناصر أساسية لتعزيز الشمول المالي.

الأرقام الرئيسية

72% من الفاعلين في القطاع المالي يثقون بمستقبل الأعوام الثلاثة المقبلة، مع تفاؤل خاص من شركات التكنولوجيا المالية (88%).

65% من المؤسسات أفادت بتحسن في ملاءتها المالية وربحيتها مؤخرا، في حين 28% منها شهدت تدهورًا في جودة الأصول.

84% من المؤسسات تضع الشراكات التكنولوجية على رأس أولوياتها لعام 2024، مقارنة بـ 26% فقط في عام 2023، مما يعكس نقطة تحول استراتيجية.

36% من مشاريع الحوسبة السحابية وصلت إلى مرحلة النضج، ولكن 2% فقط من المهارات الرقمية تعتبر ناضجة، مما يسلط الضوء على فجوة كبيرة يجب معالجتها.

54% من المشاركين يعتقدون أن التضخم هو أكبر خطر يهدد القطاع، يليه الأمن السيبراني ونقص المهارات.

67% من المتخصصين في القطاع المالي يرون أن الصناعة الأفريقية أصبحت أقل جاذبية مما كانت عليه في الماضي.

التكامل المالي: محركات التحول

تسهم مبادرات التكامل المالي مثل برنامج دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبرنامج الشراكة الاقتصادية الأفريقية في دفع التحول القاري. ومع ذلك، تقدم هذه المبادرات بمعدلات غير متساوية، حيث يعتبر PAPSS "عامل تغيير حقيقي" بفضل مستوى تشغيلي يصل إلى 20%، بينما يحقق اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية 8% واتفاق الشراكة الاقتصادية الأفريقية 7%.

مقياس لتوجيه العمل

تهدف هذه الدراسة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالقضايا التي تواجهها الصناعة المالية الأفريقية، مع التأكيد على أن نجاح هذا التحول سيؤثر بشكل إيجابي على النظام البيئي ككل. من خلال التعاون بين المنظمين، البنوك، المؤسسات المالية، شركات التأمين، وشركات التكنولوجيا المالية، يمكن خلق تأثير جماعي يخدم نمو شامل ومستدام.