اقتصادكم

حدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال لقاء عرف حضور عدد من المدراء الجهويين والإقليميين، خريطة العمل التي سيتم الاعتماد عليها إلى غاية 2026، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي، وفي إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه، وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية، وهي المبادئ التوجيهية الاستراتيجية التي تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للوزارة على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات.

وأوضح بركة مسؤولية المديريات الجهوية للوزارة، وشدد في هذا الصدد على أن "مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع".

وركز وزير التجهيز والماء على ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع، من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات، وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي.

إعادة هيكلة المديريات الجهوية باعتبارها الفاعل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، عن طريق التنفيذ الفعال لميزانيات وزارة التجهيز والماء في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة

وأكد المصدر ذاته، المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمة الوزارة في تطوير مجمعات الوظائف المحلية.

وأعطى الوزير المثال بقطاع البناء والأشغال العمومية التي ألزم المدراء الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، ما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة. 

كما يجب أن تكون المديريات الجهوية حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، حسب المسؤول الحكومي، بما يساهم في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال.

وحث نزار بركة القوى الحية داخل وزارة التجهيز والماء على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن" كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، إذ أن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين".