اقتصادكم

أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل برنامج "كفاءات 2030"، وهو برنامج يهدف إلى توفير فرص التكوين وإعادة التأهيل في المهن المطلوبة بسوق الشغل، بهدف تسهيل الإدماج المهني للشباب، في إطار البرنامج الحكومي 2026-2031، 

ويقوم البرنامج على مقاربة اقتصادية جديدة في تدبير ميزانية التكوين، تقوم على "التمويل حسب النتائج"، عكس النموذج التقليدي الذي كان يمول التكوين عند الانطلاق فقط.

وحسب المعطيات الرسمية التي تروج لها وزارة الشباب، عبر حملتها التواصلية، فإن غلاف تمويل أي عملية تكوينية سيتم صرفه على ثلاث مراحل: 30% عند بداية التكوين، و30% عند الحصول على الشهادة، و40% بعد الإدماج المهني الفعلي للمستفيد.

ويرى مختصون في هذا القطاع، أن هذه الآلية تهدف إلى ربط مصلحة مؤسسات التكوين بتشغيل الشباب، حيث لن تتحصل هذه المؤسسات على النسبة الأكبر من التمويل (40%) إلا بعد إثبات إدماج المتدربين في سوق العمل، وهو ما من شأنه أن يدفعها نحو التكوين في الشعب ذات القابلية العالية للتشغيل، وتجويد مواكبة الخريجين.

ويندرج برنامج "كفاءات 2030" ضمن توجه الحكومة الجديدة لتقليص الفجوة بين التكوين والتشغيل، وتوجيه الموارد المالية العمومية نحو البرامج الأكثر مردودية اقتصادية واجتماعية.